بعد 50 سنة من الانتظار.. مكتب تنمية التعاون ينهي "نظام 1975" ويباشر إعادة الهيكلة

مصدر الصورة

في خطوة تنظيمية وُصفت بـ”التاريخية” لقطاع الاقتصاد الاجتماعي بالمغرب، أعلن مكتب تنمية التعاون (ODCO)، أمس الاثنين بالرباط، عن طي صفحة النظام المؤقت الذي كان يؤطر عمله منذ سنة 1975، منهيا بذلك خمسة عقود من الانتظار، ومباشرا عملية إعادة هيكلة شاملة تواكب التحولات الاقتصادية للمملكة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المكتب، الذي ترأسه لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث تم الكشف عن الانتهاء من وضع الإطار القانوني الجديد للمؤسسة في مارس 2025، مما مهد الطريق لإحداث هياكل إدارية جديدة متخصصة تركز بشكل أساسي على “مواكبة التعاونيات” و”النهوض بالتشغيل”.

وبالموازاة مع هذا الإصلاح الهيكلي، كشف المكتب عن أرقام تعكس دينامية القطاع، حيث ساهمت التعاونيات في خلق أزيد من 24 ألف فرصة شغل خلال سنة 2025 وحدها، فيما بلغ العدد الإجمالي للتعاونيات المسجلة حتى نهاية نونبر المنصرم 65.315 تعاونية، تضم قرابة 790 ألف عضو، وتشكل النساء والشباب جزءا مهما من هذه القاعدة، بـ 272.583 امرأة و18.036 شابا.

وأكد السعدي في كلمة بالمناسبة، أن القطاع التعاوني يشكل رافعة أساسية لمواجهة تحديات التشغيل والإدماج الاقتصادي، مبرزا أن النتائج المحققة خلال سنة 2025 تعكس أهمية دعم هذا القطاع بأدوات حديثة ومبتكرة قادرة على تعزيز نجاعته وتأثيره الاجتماعي والاقتصادي.

وخلال الاجتماع، أعلن مكتب تنمية التعاون عن إحداث منظومة رقمية متكاملة تروم تحديث آليات مواكبة التعاونيات، وتقوم على ثلاث دعائم رئيسية تشمل بنك المشاريع التعاونية، ومنصة رقمية لتسويق منتجات التعاونيات، إضافة إلى أكاديمية التعاونيات، وهي منصة للتكوين عن بعد تهدف إلى تقوية قدرات الفاعلين التعاونيين ورفع مستوى التنظيم والابتكار داخل القطاع.

كما أبرز المكتب أن استراتيجيته للفترة 2026-2028 ترتكز على برامج هيكلية تهدف إلى تعزيز خلق فرص الشغل، ودعم الإدماج الاقتصادي، وتحسين حكامة القطاع، من خلال تعميم رقمنة مساطر إحداث التعاونيات ابتداء من يونيو 2026، وإرساء نظام لتنقيط التعاونيات قائم على الأداء، بما يعزز الشفافية والمصداقية.

وعلى المستوى المالي، سجل مكتب تنمية التعاون تحسنا ملموسا في تنفيذ ميزانيته خلال سنة 2025، بفضل اعتماد تخطيط استراتيجي قائم على النتائج، انسجاما مع مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، ما يعكس تطورا في الحكامة الإدارية ونجاعة التدبير.

وأكد مكتب تنمية التعاون، من خلال هذه الحصيلة والاستراتيجية الجديدة، التزامه بالمساهمة في بناء قطاع تعاوني مبتكر، منظم وشامل، قادر على لعب دور محوري في التنمية المستدامة، ومتماه مع النموذج التنموي الجديد والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.