دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في دورية موجهة إلى مصالحها المركزية والجهوية إلى تفعيل مخطط التدخل الصحي الاستعجالي، وذلك على خلفية التساقطات المطرية الغزيرة والاستثنائية التي شهدتها عدد من أقاليم المملكة، وما خلفته من فيضانات كانت لها انعكاسات خطيرة على الساكنة والبنيات الأساسية.

وأكدت الوزارة ضمن الدورية التي اطلعت عليها جريدة “العمق”، أن هذه الظروف المناخية الاستثنائية تستوجب تعبئة شاملة للمنظومة الصحية، بهدف الوقاية من المخاطر الصحية المرتبطة بالفيضانات، والحد من تداعياتها، وضمان حماية وسلامة السكان المتضررين.

وأوضحت الوزارة أن الفيضانات تؤدي حتما إلى تدهور كبير في ظروف عيش الساكنة المتضررة، وتعرضهم لمجموعة من المخاطر الصحية، من بينها الإصابات الجسدية، وحالات الغرق، وانتشار الأمراض المنقولة عبر المياه، فضلاً عن تدهور شروط النظافة والصرف الصحي.

وفي هذا السياق، يهدف مخطط التدخل الصحي الاستعجالي إلى الوقاية والاستجابة السريعة للمخاطر الصحية المرتبطة بالفيضانات، وضمان استمرارية الخدمات الصحية بالمناطق المتأثرة، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في القطاع الصحي على المستويين المحلي والجهوي، إضافة إلى تطوير التوعية والتحسيس لدى السكان حول المخاطر الصحية المحتملة.

وفي هذا الإطار، طالبت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنزيل حزمة من الإجراءات العملية، في مقدمتها تعزيز وتحسيس وتعبئة جميع أطر ومهنيي مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وكذا المستشفيات المرجعية بالأقاليم المعنية، إلى جانب تحيين مخططات الطوارئ الاستشفائية على مستوى هذه المستشفيات، بما يضمن أعلى درجات الجاهزية في حال تفعيلها.

كما شددت الوزارة على ضرورة تعزيز خدمات المساعدة الطبية الاستعجالية (SAMU)، من أجل ضمان التدخل الطبي السريع وتنظيم عمليات الإجلاء الصحي للأشخاص الذين تستدعي حالتهم التكفل الاستعجالي، مع إيلاء عناية خاصة للفئات الهشة، لا سيما النساء الحوامل، والأطفال الصغار، وكبار السن.

ودعت الدورية إلى تكثيف تدخلات الوحدات الطبية المتنقلة بالمناطق المتضررة ونقط التجمع، من أجل تقريب الخدمات الصحية من الساكنة المتأثرة، مع إحداث لجان صحية إقليمية لليقظة، تروم الوقاية من أي انتشار وبائي أو ظهور ظواهر صحية غير عادية.

وأكدت الوزارة، في السياق ذاته، على أهمية تعزيز التنسيق البين-قطاعي، خاصة مع السلطات المحلية، والجماعات الترابية، والوقاية المدنية، بما يضمن تكفلاً مندمجاً ومتكاملاً بالساكنة المتضررة من هذه الاضطرابات المناخية.

في سياق متصل، شددت على ضرورة تغذية نظام المعلومات المحدث بشكل منتظم، من خلال التبليغ الفوري والفعال عن مختلف الأحداث ذات الصلة، لضمان تتبع دقيق لتطور الوضع الصحي ميدانيا.

وأشارت على أهمية التتبع المستمر للوضع على الصعيد الوطني، مطالبة بإحالة حصيلة أسبوعية حول الأنشطة المنجزة إلى مديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة، وفق النموذج المعتمد، عبر الفاكس والبريد الإلكتروني المخصص لذلك، بما يضمن التقييم المنتظم لنجاعة التدخلات الصحية المتخذة.