صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد بشكل استثنائي اليوم الثلاثاء، على مشروع المرسوم رقم 2.25.950 المتعلق بإحداث معهد التكوين في مهن البناء والأشغال العمومية بمدينة فاس، قدمه وزير التجهيز والماء.

ووفقا لبلاغ لرئاسة الحكومة، فإن مشروع هذا المرسوم يأتي في إطار تنزيل برنامج الميثاق الثاني لوكالة حساب تحدي الألفية (MCA-Morocco)، لاسيما المشاريع المندرجة ضمن محور «التربية والتكوين من أجل التشغيل».

وفي هذا السياق، تم إحداث معهد التكوين في مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، الذي سيتولى توفير برامج التكوين المهني في المجالات المرتبطة بقطاع البناء والأشغال العمومية، إلى جانب التكوين المستمر لفائدة مستخدمي المقاولات الناشطة في هذا القطاع.

ويهدف مشروع المرسوم إلى إرساء الإطار القانوني المنظم للمعهد، من خلال تحديد أنظمة التكوين وآليات الحكامة المعتمدة فيه، وذلك استنادا إلى اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما يحدد المشروع مهام المعهد، خاصة ما يتعلق بتقديم برامج التكوين المهني، ونظام الشهادات والدبلومات التي يمنحها، وشروط ولوج المترشحين المغاربة والأجانب إليه، فضلاً عن تحديد كيفيات إدارته وتدبيره بصفة عامة.

وفي سياق متصل، تداول مجلس الحكومة وصادق، على مشروع المرسوم رقم 2.25.670 المتعلق بتخويل تعويض لفائدة أعضاء اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج ومجموعات العمل المحدثة لديها. وقد قدم هذا المشروع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

ويأتي هذا المشروع في إطار تفعيل مقتضيات القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي نص على إحداث لجنة دائمة تُعنى بالتجديد والملاءمة المستمرين لمناهج وبرامج وتكوينات مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين.

وجرى، بموجب نص تنظيمي، تحديد تأليف هذه اللجنة ومجموعات العمل التابعة لها، مع إسناد مهام إعداد إطار مرجعي للمناهج، ودلائل مرجعية للبرامج والتكوينات، إلى جانب السهر على تحيينها وملاءمتها بشكل مستمر مع المستجدات والتطورات البيداغوجية الحديثة.