تعيش الشركة الجهوية المتعددة الخدمات (SRM) بجهة الرباط سلا القنيطرة، على وقع انتقادات حادة واختلالات تدبيرية عميقة، تضرب أهداف النموذج الجديد لتدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل.

وفي هذا السياق، كشفت معطيات حصلت عليها جريدة “العمق”، عن وضع مقلق يتسم بارتجالية القرارات، وضعف التواصل، وفشل ذريع في تحقيق العدالة المجالية.

وأفادت المعطيات المتوفرة بأن الشركة فشلت، منذ توليها المسؤولية، في بلورة استراتيجية واضحة وقابلة للتنفيذ، خاصة فيما يتعلق بتوفير الخدمات الأساسية في المناطق النائية، حيث سُجل عجز واضح في التكيف مع النموذج الجديد للتدبير، مما انعكس سلباً على تلبية حاجيات وتوقعات المواطنين.

كما تعاني الشركة من غياب رؤية واقعية لتحديث البنية التحتية المتهالكة، حيث لم يتم وضع مخططات فعالة لتقوية شبكات التوزيع والتطهير، وهو ما ينذر بتفاقم الأزمات مستقبلاً.

وفي تصريح خاص للجريدة، كشف مصدر مطلع، عن وجه آخر للأزمة يتعلق بخرق مبدأ “العدالة المجالية”، مبرزا أنه في الوقت الذي تحظى فيه “المنطقة أ” (الرباط، تمارة، سلا)، التي تدبر من طرف شركة “ريضال”، بحد أدنى من الاهتمام، تعيش مناطق “الغرب” والدواوير المحيطة بها وضعاً كارثياً.

وأكد المصدر ذاته أن ساكنة عدد من دواوير الغرب عانت من انقطاع الماء الصالح للشرب لمدة شهرين كاملين، تزامناً مع شهر رمضان، مما اضطر المواطنين للاعتماد على “السيترنات” (الصهاريج) والشاحنات للتزود بالمياه، حيث نتج عن هذا الوضع تفشي أمراض معوية بين السكان بسبب تلوث المياه وغياب المراقبة الصحية، في مشهد يعكس تراجعاً خطيراً في الخدمات.

وعلى المستوى الإداري والسياسي، وجه المصدر انتقادات لاذعة للإدارة العامة للشركة، واصفاً إياها بـ”المتعنتة” و”المنغلقة”، مشيرا إلى أن إدارة الشركة ترفض التواصل مع المنتخبين وممثلي السكان، ولا تتجاوب مع اتصالاتهم الهاتفية، بل وتمتنع عن استقبالهم لحل المشاكل العالقة.

واعتبر المصدر أن هذا السلوك ينم عن “استعلاء” ورغبة في تهميش دور المنتخبين، حيث يتم اتخاذ القرارات بشكل انفرادي من طرف الإدارة العامة دون تنسيق مع الهياكل الإدارية الجهوية أو السلطات المنتخبة، مما يعرقل التدخلات الميدانية ويؤخر معالجة الشكايات.

ولم تتوقف مشاكل الشركة عند حدود التدبير التقني، بل تعدتها إلى استنزاف جيوب المواطنين، حيث أكد المصدر تسجيل ارتفاع صاروخي في تعريفة الخدمات مقارنة بالشركة السابقة، وهو ما أثار سخطاً واسعاً، مبرزا أن هذا الغلاء يأتي في ظل خدمات متردية تتسم بضعف صبيب المياه والانقطاعات المتكررة، خاصة في المناطق القروية وشبه الحضرية.

يشار إلى أن جريدة “العمق” تواصلت مع المديرة العامة للشركة الجهوية المتعددة الخدمات بالرباط، غير أنها اعتذرت عن الإدلاء بأي توضيحات بخصوص الاتهامات الموجهة إلى الشركة، واعدة بالعودة للاتصال في وقت لاحق، وهو ما لم يتم إلى حدود الساعة.