كشفت معطيات تفصيلية واردة من تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية عن تسجيل سلسلة من الاختلالات الخطيرة التي شابت مشاريع سكنية ورياضية بالمدينة الخضراء بجماعة بوسكورة، همت بالخصوص احترام ضوابط التعمير، حقوق الارتفاق، ومعايير البناء المنصوص عليها في تصاميم التهيئة ودفاتر التحملات.
ففي ما يتعلق بمشروع بناء مجموعة من الفيلات، تم الوقوف على فتح منافذ داخلية وخارجية بعدد من الفيلات، من بينها الفيلات ذات الأرقام: 32، 33، 34، 35، 36، 37، 39، 49، 50، 51، 52، 53، 45، 44، 43، 42، 41، 40، 39، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 60، 61، 62، 43 و66.
كما سجلت التقارير، بخصوص الفيلات المشمولة برخصة عدد 126/2020 بتاريخ 3 يوليوز 2020، مخالفات تتعلق بعدم احترام حق الارتفاق، وإنجاز طابق تحت أرضي على كامل المساحة المبنية بدل جزء منها، إلى جانب فتح مناور داخلية وخارجية وبناء مسبح بالطابق تحت الأرضي.
أما على مستوى المركز التجاري التابع للمشروع، فقد تم رصد اختلالات همت الزيادة في العلو المسموح به، وإضافة سدة بالطابق الأرضي والطابق الأول (Mezzanine)، ورغم ذلك تمت المصادقة على التصميم المقدم من طرف صاحب الشأن، والذي تضمن مجمل هذه الاختلالات، ما اعتبر تسوية للوضعية عبر رخصة التصميم المسلمة بتاريخ 19 ماي 2020.
وسجلت المعطيات نفسها إدخال تغييرات جوهرية على قواعد البناء بالنسبة للفيلات من رقم 39 إلى 48، حيث تم تقليص التراجع عن محرم الطريق من 5 أمتار إلى 3 أمتار، خلافا لمقتضيات الفصل 34 من تصميم التهيئة، وتقليص المسافة الفاصلة بين بنايتين من 5 أمتار إلى 3 أمتار (الفصل 35)، إضافة إلى تقليص المسافة بين واجهتين إلى أقل من 6 أمتار في بعض الحالات بدل 10 أمتار المنصوص عليها في الفصل 36.
وأفضت هذه التعديلات وفق التقارير ذاتها، إلى رفع المساحة الأرضية المبنية للفيلات من 12.909 متر مربع إلى 14.328 متر مربع، أي بزيادة تناهز 1.419 متر مربع، ما رفع معامل استغلال الأرض (CUS) من حوالي 28,35 في المائة إلى 31,47 في المائة، في حين يحدد الفصل 32 من تصميم التهيئة هذه النسبة في 25 في المائة فقط.
كما تم الإعلان عن معامل استغلال للأرض في حدود 23,08 في المائة اعتمادا على مساحة إجمالية قدرها 260.083 متر مربع، دون خصم المساحة المخصصة لتجزئة الفيلات.
وسُجل أيضا تغيير موقع مرفقين عموميين (E08) و(PK16) من واجهة شارع بعرض 40 متراً إلى منطقة داخلية، مع تحويل موقف السيارات إلى شكل مربع بعرض 45 متراً بدل الشكل المستطيل، ما يصعب عملية ركن السيارات. حيث تمت الموافقة على إنجاز قبو يشمل كامل مساحة المرفق بما فيها الحديقة، على مساحة تناهز 1500 متر مربع، خلافاً لما تنص عليه ضابطة تصميم التهيئة التي تقصر الترخيص على المساحة المبنية فقط.
ومن بين الاختلالات المسجلة كذلك، تسليم رخص السكن بشكل فردي لفيلات تابعة للشطر الأول، في حين كان يتوجب تسلمها دفعة واحدة، علما أن عددا من الفيلات لا تزال دون شهادة السكن، من بينها الفيلات أرقام 08، 31، 59، 60، 61 و62، إضافة إلى المرفق المتعلق بالمصحة.
وفي سياق متصل، تم تسجيل اختلالات بخصوص مشروع بناء مركز للتدريب الرياضي يضم مدرسة للتعليم الرياضي، مركزا للياقة البدنية، قاعة متعددة التخصصات وناديا للتدريب الرياضي، والمقام بالبقعة رقم 618 بالمدينة الخضراء، ذات الرسم العقاري عدد 27517/63، باسم شركة عقارية، داخل تجزئة “Casa Green Town” التابعة للشركة العامة العقارية (CGI).
ومن أبرز هذه الاختلالات، الموافقة بتاريخ 5 فبراير 2019 على تصميم يتضمن إحداث طرق ومنحها للجماعة قصد تمكين صاحب المشروع من تجزئة المرفق إلى عدة وحدات مستقلة، خلافاً لدفتر التحملات الخاص بالتجزئة.
وتبين أن التصميم الموافق عليه تضمن معطيات مغلوطة بخصوص المسافة الفاصلة بين منطقة البناء والغابة، حيث جرى تحديدها في أقل من 90 مترا، في حين ينص تصميم التجزئة على 163 مترا، ويحدد دفتر التحملات مسافة غير قابلة للبناء في 200 متر.
هذه المغالطات مكنت صاحب المشروع من الحصول على موافقة لبناء أجزاء من مرافق، من بينها بناية اللياقة البدنية والمسبح، داخل منطقة محرمة البناء، إضافة إلى مستودعات لتغيير الملابس، وتم تسجيل إضافات لبنايات غير مرخصة خلال سنتي 2020 و2021، من بينها بناية مساحتها حوالي 270 متر مربع، وسقيقتان بمساحة 70 مترا مربعا لكل واحدة.
ورغم ذلك، تمت المصادقة على رخصة تغيير عدد 189/2022 بتاريخ 5 فبراير 2022، لتسوية وضعية هذه الأشغال، كما جرى منح شهادة المطابقة عدد 152/2021 بتاريخ 27 يوليوز 2021، في وقت لم تكن فيه الأشغال قد اكتملت، إذ لم يتم إنجاز جميع الملاعب الرياضية، ولا المسبح المغطى، ولا قاعة المدرج (Amphitheatre)، إلى جانب تشييد بنايات إضافية غير مرخصة.
وتشير المعطيات إلى استمرار الأشغال غير المرخصة، من بينها إنجاز مستودع جديد لتغيير الملابس سنة 2022 على مساحة تقدر بـ250 متر مربع داخل منطقة ممنوعة البناء، وتحويل بناية مخصصة لتغيير الملابس إلى مقهى ومطعم مع الرفع من مساحتها إلى حوالي 400 متر مربع، إضافة إلى تهيئة غير مرخصة للأرضيات المحيطة.
المصدر:
العمق