الوكالة القضائية: 75 قضية عزل لرؤساء وأعضاء مجالس جماعية بسبب "خروقات قانونية"

مصدر الصورة

كشفت الوكالة القضائية للمملكة، عن معطيات دقيقة بخصوص تدخلاتها في ملفات الرقابة الإدارية على الهيئات المنتخبة، سواء من حيث عدد القضايا التي باشرتها أو من حيث مؤشرات الأحكام القضائية الصادرة بشأنها.

وحسب تقرير نشاطها السنوي برسم سنة 2024، فإن عدد ملفات عزل رؤساء وأعضاء المجالس الجماعية بلغ 75 قضية في إطار المادة 64 من القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، بسبب ثبوت خروقات قانونية للأنظمة الجاري بها العمل في حق رؤساء وأعضاء الجماعات الترابية.

كما تم تسجيل 8 قضايا تهم ملفات عزل رؤساء وأعضاء المجالس الجماعية في إطار المادة 65 من القانون نفسه، والمتعلقة بربط مصالح نفعية مع الجماعات الترابية.

وأشار التقرير أيضا إلى تسجيل 9 قضايا تهم ملفات الرقابة الإدارية في إطار المادة 70 من القانون رقم 113.14، والمتعلقة بالمطالبة باستقالة رئيس الجماعة من طرف ثلاثة أرباع الأعضاء المكونين للمجلس الجماعي، كما تم إحصاء 15 قضية تتعلق بالطعن بالاستئناف في النفاذ المعجل المشمول به أحكام العزل.

وبحسب التقرير ذاته، فقد عالجت الوكالة القضائية للمملكة 8 ملفات تتعلق بالطعن في القرارات السلبية الصادرة عن الولاة والعمال، بسبب إحجامهم عن تطبيق مسطرة العزل في حق أعضاء الجماعات الترابية، كما شملت تدخلاتها 5 قضايا مرتبطة بالطعن في قرارات السلطة الإدارية المتعلقة بحل المجالس الجماعية وقرارات معاينة الاستقالة، وذلك في إطار المادة 142 من القانون رقم 113.14.

وأوضحت الوكالة القضائية للمملكة، أنها وبتنسيق مع الجهات المعنية بالمراقبة الإدارية، تدخلت في مجموعة من القضايا المرتبطة بالرقابة على الجماعات الترابية، دفاعا عن المشروعية وعن الإدارة، سواء بصفتها طرفا مدعيا أو مدعى عليه، وذلك من خلال إعداد وتقديم المذكرات الدفاعية والمقالات الافتتاحية للدعاوى نيابة عن السلطة المخولة لها قانونا.

وعلى مستوى المؤشرات الإحصائية للأحكام القضائية الصادرة في ملفات الرقابة الإدارية، أفاد التقرير بأن الوكالة القضائية للمملكة تمكنت من كسب حوالي 96 في المائة من هذه الملفات، واستصدار أحكام قضائية لفائدة الإدارة في مختلف مراحل التقاضي.

وأوضح التقرير أن عدد القضايا التي صدرت فيها أحكام ضد الإدارة في المرحلة الابتدائية لا يتجاوز خمس قضايا، مشيرا إلى أن الوكالة نجحت في كسب أربع منها خلال مرحلة الدرجة الثانية، بعد أن قضت محاكم الاستئناف بإلغاء الأحكام الابتدائية المستأنفة، والتصدي للموضوع بالحكم بالعزل في حق الرئيس أو العضو الجماعي المعني.

وبناء على هذه المعطيات، أكد التقرير أن نسبة الملفات التي انتهت بصدور أحكام قضائية لفائدة الإدارة ارتفعت إلى 99.16 في المائة، ما يعكس، وفق التقرير، نجاعة تدخلات الوكالة القضائية للمملكة في تدبير ملفات الرقابة الإدارية على الهيئات المنتخبة خلال سنة 2024.