أخنوش يفند "مغالطة إفلاس مقاولات"

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن الاقتصاد الوطني حافظ على قوته وحقق انتعاشة مهمة، على الرغم من الظروف العالمية والإقليمية الصعبة.

واستعرض أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية المنعقدة يوم أمس الاثنين بمجلس النواب، مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والمالية التي تعكس هذا التحسن.

ودافع رئيس الحكومة بشدة، في تعقيبه على أسئلة النواب حول موضوع “السياسات العامة المتعلقة بالمقاولات الصغرى والصغيرة جدا”، عن حصيلة حكومته، خاصة فيما يتعلق بميثاق الاستثمار ومواجهة تحديات المقاولات.

اقتصاد منتعش

استهل عزيز أخنوش تعقيبه بالإشارة إلى المؤشرات الوطنية الاقتصادية، مؤكدا أن هذه المعطيات توفر صورة واضحة عن قوة الاقتصاد الوطني.

وتوقع رئيس الحكومة أن تصل نسبة النمو إلى 4.8 في المائة في متم 2025، بعدما بلغت 3.8 في المائة سنة 2024 و3.7 في المائة سنة 2023، مبرزا أن متوسط النمو بلغ 5.2 في المائة في النصف الأول من 2025 نتيجة تحسن القيمة المضافة الفلاحية والأنشطة غير الفلاحية.

وشدد المتحدث عينه على الدينامية القوية التي شهدها القطاع الفلاحي بفضل المخططات الوطنية، خاصة في المحاصيل ذات القيمة العالية؛ فقد زادت محاصيل الحوامض بنسبة 27 في المائة (1.9 ملايين طن)، والزيتون بنسبة 106 في المائة (2 مليونا طن)، والتمور بنسبة 55 في المائة (160 ألف طن). وتوقع أن يكون لهذه الانتعاشة أثر مباشر على التشغيل في العالم القروي.

كما أشار رئيس الحكومة إلى ارتفاع مبيعات الإسمنت بـ10.6 في المائة حتى متم نونبر 2025، كمؤشر رئيسي على تواصل الأوراش الكبرى وانتعاش الأشغال.

وبخصوص استقرار الأسعار، أكد أخنوش على التراجع الكبير في التضخم الذي وصل إلى 0.9 في المائة سنة 2024، بعدما كان 6.6 في المائة في 2022 و6.1 في المائة في 2023. وفي شهر أكتوبر 2025، توقف التضخم تقريبا عند 0.1 في المائة، ووصل معدله التراكمي إلى 0.8 في المائة.

ميثاق الاستثمار

في سياق الحديث عن المقاولات، دافع أخنوش بشدة عن ميثاق الاستثمار الجديد، واصفا إياه بـ”الثورة الحقيقية في الاقتصاد”.

ورفض رئيس الحكومة ما يُقال عن تأخر إخراج هذا الميثاق، مشيرا إلى أن الحكومات السابقة عجزت طيلة 26 سنة عن إخراجه، ولم يرَ النور إلا في عهد هذه الحكومة.

وأكد المسؤول ذاته أن الميثاق واضح وشفاف، ويمنح الدعم للمقاولات التي تستثمر في المدن البعيدة كتشجيع على الاستثمار وخلق فرص الشغل.

كما أشار إلى العمل على اللاتمركز الإداري، حيث أصبحت المشاريع التي لا تتجاوز 250 مليون درهم (عوض 100 مليون درهم في السابق) تُدرس على المستوى الجهوي، بدلا من اقتصارها على الرباط.

وحول متأخرات الضريبة على القيمة المضافة للشركات، أفاد المتحدث بأن الدولة قامت بتأدية متأخرات بلغت 79 مليار درهم خلال الأربع سنوات الماضية، واصفا هذا الإجراء بـ”المجهود الكبير”.

“مغالطات إفلاس”

فنّد أخنوش ما وصفها بـ”المغالطات” حول إفلاس المقاولات الصغرى والمتوسطة، معتبرا أن البعض “لا ينظر إلا إلى الربع الفارغ من الكأس”.

وقدم رئيس الحكومة أرقاما رسمية تظهر ارتفاع عدد الشركات النشيطة، حيث ارتفع عدد الشركات ذات الشخصية الاعتبارية من 440 ألف سنة 2021 إلى أكثر من 600 ألف سنة 2024. كما زادت شركات الأشخاص الذاتيين من 1.25 مليونا إلى 1.45 مليونا في الفترة نفسها.

وبخصوص الإحداثات الجديدة للمقاولات، كشف أن أرقام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) تشير إلى إحداث 95 ألف مقاولة جديدة سنة 2024، و81.283 مقاولة حتى شتنبر 2025، بزيادة 18 في المائة على الفترة نفسها من 2024.

وفيما يتعلق بالإغلاقات التي بلغت حوالي 9.900 مقاولة سنة 2024، أوضح رئيس السلطة التنفيذية أن الزيادة التقنية ترجع بشكل أساسي إلى تنقية جبائية للنسيج المقاولاتي، مبيّنا أنه تم جرد أكثر من 296 ألف مقاولة “غير نشيطة” لم تمارس أي نشاط لسنوات وكانت تنشط في بيع الفواتير والتملص الضريبي. واعتمدت الحكومة مسطرة مبسطة تسمح لهذه المقاولات بالتوقف نهائيا مقابل أداء 5.000 درهم عن كل سنة غير متقادمة؛ مما أدى إلى ارتفاع تقني في أرقام الإغلاقات، في حين أن الواقع الاقتصادي يشهد زيادة قوية في الشركات النشيطة وتحسن المداخيل الجبائية.

الدولة الاجتماعية

أكد عزيز أخنوش أن النتائج الإيجابية للمالية العمومية مكنت الدولة من تنزيل مختلف أوراش الدولة الاجتماعية، مشيرا إلى أن الموارد العادية وصلت إلى 373 مليار درهم سنة 2024، ومن المتوقع أن تبلغ 395 مليار في متم 2025. كما تحسن عجز الميزانية إلى ناقص 3.8 في المائة سنة 2024، بعدما كان ناقص 5.4 في المائة سنة 2022.

ومن الناحية الاجتماعية، لفت رئيس الحكومة إلى استفادة 4 ملايين أسرة من نظام التأمين الإجباري عن المرض “أمو تضامن”، وأكثر من 4 ملايين أسرة تستفيد من الدعم الاجتماعي المباشر الذي لا يقل عن 500 درهم، بالإضافة إلى تخصيص أكثر من 42 مليار درهم لتمويل الحوار الاجتماعي ومكتسبات الموظفين والأجراء.