مجلس النواب يصادق بالإجماع على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بقطاع العدل

مصدر الصورة

صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الاثنين، بالإجماع على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بقطاع العدل، وذلك بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.

وصادق المجلس على مشروع القانون رقم 25.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.09 القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، ومشروع القانون رقم 28.25 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية، وكذا مشروع القانون رقم 74.24 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.

وأوضح بايتاس، خلال تقديمه لمشاريع القوانين، أن هذه القوانين تندرج في إطار مواكبة المستجدات التي عرفتها الهياكل التنظيمية لمكونات منظومة العدالة، والممثلة، على الخصوص، في الاستقلال التنظيمي لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن وزارة العدل، وكذا إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتخويله صلاحيات تدبير شؤون القضاة والشأن القضائي، تكريسا لاستقلالية السلطة القضائية.

وأبرز أن مشروع القانون رقم 25.25 يهدف إلى تعزيز حكامة تدبير المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل تنظيميا وإداريا وماليا، والارتقاء بخدماتها وتطوير مهامها وأنشطتها وتدخلاتها، بما يعزز الخدمات الاجتماعية المقدمة لمنخرطيها.

وبخصوص مشروع القانون رقم 28.25 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية، أكد بايتاس أنه يروم إحداث مؤسسة ذات طابع اجتماعي، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، يعهد إليها تدبير وتنفيذ برامج ومبادرات، وتوفير خدمات اجتماعية لفائدة القضاة وموظفي السلطة القضائية.

وأضاف الوزير أن القانون رقم 74.24 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، يهدف إلى النهوض بالأوضاع الاجتماعية لموظفي هذه الإدارة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يحدد مهام المؤسسة، وتنظيمها وتسييرها وتركيبة وصلاحيات أجهزتها، فضلا عن تنظيمها المالي من حيث الموارد والنفقات.

وخلص الوزير إلى التأكيد على أن هذه المشاريع حظيت بتفاعل إيجابي، من طرف أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، هم جميع موادها ومقتضياتها، مسجلا أن الحكومة تفاعلت مع عدد من التعديلات التي تقدمت بها الفرق النيابية.