المصطفى الرميد: المبادرة البرلمانية ضعيفة والمجتمع المدني غائب عن التشريع

مصدر الصورة

قال وزير العدل السابق المصطفى الرميد إن المبادرة البرلمانية في التشريع عبر مقترحات القوانين “دائما ضعيفة”، وحبيسة قضايا جزئية ترميمية، كما نبه إلى أن حصيلة المجتمع المدني في التشريع ظلت صفرية على الرغم من التنصيص على آلية تقديم الملتمسات، مستغربا “جمود” المجتمع المدني في هذا الصدد.

وقال الرميد، خلال إلقائه درسا افتتاحيا تحت عنوان “ المؤسسات الدستورية المشرعة”، بالكلية متعددة الاختصاصات بمدينة تازة، إن المبادرة البرلمانية في التشريع كانت دائما ضعيفة، من حيث الكم والكيف، وهو ما استدعى تمكين الفرق والمجموعة البرلمانية من مستشارين متخصصين، “إلا أن الأمر لم يحصل بشأنه أي تطور يذكر”.

وأشار الرميد إلى أن اللجان البرلمانية ناقشت خلال هذه الولاية التشريعية الحالية ثمانية عشر مقترح قانون، تم رفضها جميعا، “مع العلم أن موضوعها يبقى حبيس قضايا جزئية ترميمية لا أكثر، وقلما تعلق الأمر بمقترحات تعالج قضايا معينة بشكل شامل”.

وفي سياق متصل، أشار الرميد إلى أن الفصل 14 من الدستور منح الحق للمواطنين في تقديم ملتمسات في مجال التشريع، وذلك في إطار التمكين للديمقراطية التشاركية، كما نص على قانون تنظيمي يحدد شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق، مشيرا أيضا إلى إصدار القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في مجال التشريع.

ونصت المادة 5 من القانون، يضيف الرميد، على شروط قبول الملتمسات، بأن ترفق بتوقيعات 20 ألف شخص على الأقل من مدعمي الملتمس، وتتضمن أرقام بطاقاتهم الوطنية وتاريخ انتهاء صلاحيتها، موضحا أن من شأن تقديم الملتمس إلى البرلمان أن يعتبر بمثابة مقترح قانون.

وعلى الرغم من صدور هذا القانون التنظيمي منذ أكثر من عشر سنوات، يقول الوزير السابق، فإن تفاعل المجتمع المدني مع التشريع من خلال الملتمسات التشريعية “بقي صفرا، للأسف الشديد، وهو ما يؤشر على جمود غير مفهوم في أداء المجتمع المغربي ومؤسساته، ويتطلب دراسة الأسباب الكامنة وراء ذلك، مع إعادة النظر في عدد مدعمي الملتمس بتخفيض العدد للنصف”.

وفي سياق آخر، قال إن الصيغة المعروضة حاليا على البرلمان من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين “معيبة”، معبرا عن خشيته من أن تتم المصادقة عليه برلمانيا دونما إصلاح لاختلالاته، أن تصرح المحكمة الدستورية مرة ثالثة بعدم دستوريته، لتبقى بذلك هذه الآلية الدستورية الهامة لحماية الحقوق والحريات معطلة.