حموني: ضعف التواصل الحكومي يهدد الثقة في العملية الانتخابية

مصدر الصورة

وجّه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالين كتابين إلى وزير الداخلية ووزير الشباب والثقافة والتواصل حول ما وصفه بالإشكالات التقنية والتواصلية والتعبوية التي تواكب عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، وذلك في سياق الاستعدادات للاستحقاقات التشريعية المرتقبة بعد بضعة أشهر.

وأشار حموني، في سؤاليه للمسؤولين الحكوميين، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منهما، إلى أن مراجعة المنظومة التشريعية المؤطرة للانتخابات جرت وفق مقاربة تشاورية قادتها وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية، وأسفرت عن إدخال مجموعة من المقتضيات الإيجابية، خاصة ما يتعلق بتشديد العقوبات المرتبطة بالجرائم الانتخابية، وتوسيع نطاقها، إضافة إلى توسيع حالات المنع من الترشح في عدد من الوضعيات المرتبطة بالقانون والقضاء.

غير أن رئيس فريق التقدم والاشتراكية شدد على أن التحدي الأكبر يظل هو توسيع قاعدة المشاركة الانتخابية، لا سيما في صفوف الشباب، سواء على مستوى التصويت أو الترشح، بما يعيد الثقة في العمل السياسي ويُسهم في إفراز مؤسسات منتخبة تتوفر على الكفاءة والمصداقية.

وفي هذا السياق، ذكّر حموني بأن وزارة الداخلية فتحت، خلال شهر دجنبر الجاري، باب التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة لفائدة المواطنات والمواطنين المستوفين للشروط القانونية، وكذا باب تحيين المعطيات بالنسبة للذين غيّروا محل إقامتهم، سواء عبر مكاتب السلطة الإدارية المحلية أو من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية المخصصة لهذا الغرض.

وسجل النائب البرلماني أن هذه العملية كان من المفترض أن تواكبها حملة تواصلية وتحسيسية وازنة، خاصة عبر وسائل الإعلام العمومية، وإذاعات وقنوات القطب العمومي، فضلاً عن إبرام شراكات مؤسساتية مع وسائل الإعلام الخاصة، من خلال كبسولات وفيديوهات وإعلانات ومنشورات، بهدف رفع منسوب الوعي بأهمية التسجيل وربح رهان المشاركة الواسعة. غير أنه عبّر عن أسفه لما اعتبره غياباً شبه تام لهذا المجهود الحكومي، الأمر الذي يثير، بحسبه، أكثر من علامة استفهام.

وفي جانب آخر، أشار حموني إلى توصل فريقه بعدد من شكايات المواطنات والمواطنين بخصوص عدم كفاية المكاتب الإدارية المخصصة لتلقي طلبات التسجيل أو تغيير محل التسجيل، أو عدم فتحها في بعض المناطق، فضلاً عن تسجيل أعطاب تقنية ومشاكل متكررة على مستوى الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص للتسجيل في اللوائح الانتخابية العامة.

وبناءً على ذلك، تساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية عن الأسباب الكامنة وراء عدم مبادرة الحكومة إلى تعبئة الإعلام العمومي والخصوصي لإطلاق حملات تواصلية وتحسيسية بأهمية التسجيل في اللوائح الانتخابية، وعن التدابير التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها لتدارك هذا الوضع. كما طالب بتوضيح الإجراءات الاستعجالية التي ستُتخذ لضمان التوفير الفعلي والواسع للمكاتب الإدارية بمختلف مناطق المملكة، وتحسين أداء المنصة الإلكترونية وتفادي الأعطاب التقنية المسجلة.