إحداث 92 قباضة وتنقيل موظفي الخزينة.. تفاصيل حصرية عن تفكيك البنية المحاسباتية القديمة للجماعات

مصدر الصورة

حصلت جريدة “العمق المغربي” من مصادر عليمة على معطيات جديدة حول الإجراءات، التي شرعت وزارة الاقتصاد والمالية في تفعيلها، عقب دخول القانون رقم 14-25 المعدل والمتمم للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية، حيز التنفيذ بتاريخ 12 يونيو 2025.

ووفق المصادر ذاتها، فإن تفعيل هذا الورش يأتي في سياق تنزيل متقدم لمخطط الجهوية المتقدمة وتعزيز الحكامة الترابية التي نص عليها دستور 2011.

وتابعت مصادر العمق أن هذا القانون يشكل رافعة جديدة لإعادة هيكلة البنية المحاسباتية الترابية، عبر إحداث 92 قباضة جماعية في مرحلة أولى، بما يضمن تقريب الإدارة من الجماعات الترابية واستجابة أكبر لمتطلبات النجاعة والسرعة في تدبير الموارد العمومية محليًا.

وأكدت المصادر أن وزارة الاقتصاد والمالية شرعت بالفعل في مسطرة تعيين القابضين الجماعيين الذين سيشرفون على هذه الوحدات الجديدة، إلى جانب إطلاق برنامج تكوين موجه لفائدة موظفي الجماعات الترابية المكلفين حاليا بالمهام المحاسباتية، لتمكينهم من مواكبة متطلبات المرحلة الجديدة من حيث المعايير التقنية والتدبيرية.

وفي الوقت ذاته، تجري، وفق المعطيات ذاتها، عملية تجهيز الفضاءات الجديدة التي ستحتضن مصالح perceptions communales، وفق معايير عملياتية يفترض أن تضمن جودة العمل وتسهيل انخراط الموارد البشرية في مهامها الجديدة.

ووفق مصادر العمق، فإن الخزينة العامة للمملكة ستكون في صلب هذا التحول، باعتبار رصيدها البشري المؤهل وخبرتها الطويلة في التدبير المحاسباتي للدولة والجماعات، حيث سيسمح لها هذا الورش بإعادة نشر مواردها البشرية بشكل تدريجي، بما يضمن الحفاظ على مكتسباتها المهنية وتثمين خبرتها.

وتضيف المصادر أن عملية تنقيل موظفي الخزينة العامة، من قابضين ومحاسبين وموظفين إداريين، ستُنفّذ وفق ثلاثة خيارات تضمن حرية الاختيار والحفاظ على الحقوق، وهي الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، بالإضافة إلى الإدماج في أنظمة وزارة الداخلية.

كما أوضحت المصادر أن وزارة الاقتصاد والمالية برمجت في مشروع قانون المالية 2026 اعتمادات مالية مخصصة لضمان الحفاظ على الحقوق المكتسبة للموظفين الذين سيشملهم هذا الانتقال.

وتؤكد مصادر العمق أن الوزارة تراهن على أن يشكل هذا الورش “محفزا مهنيا جديدا” لموظفي الخزينة والجماعات، بما يوفر لهم آفاقا للتطور واكتساب مهارات إضافية داخل إدارة محلية متجددة.

كما تشدد التوجيهات الوزارية على ضرورة تنفيذ العملية بوتيرة سريعة ولكن مرنة، مع توفير المواكبة والدعم لتجاوز المخاوف المحتملة وضمان انتقال مهني سلس.

وبخصوص الموظفين غير المعنيين بهذه الحركة، تفيد المعطيات التي حصلت عليها العمق بأن الوزارة تعمل على إعادة توزيعهم وتأهيلهم للاضطلاع بمهام جديدة ذات طابع استراتيجي داخل الخزينة العامة أو باقي مديريات الوزارة.

كما ستنطلق، بحسب المصادر نفسها، عملية تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، تحت إشراف المحاسبين المكلفين، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة، خاصة المتعلقة بالديون التي قد تصبح عرضة للتقادم.

وستمكن هذه العملية، من تأمين التنسيق المحاسباتي المستقبلي بين القابضين الجماعيين والمحاسبين المكلفين بميزانيات الجماعات الترابية، ضمانًا لسلاسة العمليات ورفع المعطيات المالية في وقتها.