الحكومة تُخضع استيراد وصناعة وتسويق الزيوت النباتية لمقتضيات قانوينة جديدة

مصدر الصورة

أخضعت حكومة عزيز أخنوش، استيراد صناعة وتغليف وتسويق الزيوت والدهون النباتية الصالحة للاستهلاك، لمقتضيات قانونية جديدة، تضمنها مرسوم جديد صدر قبل أيام وينتظر دخوله حيز التنفيذ في الأشهر المقبلة.

ويحدد المرسوم المتعلق بجودة الدهون والزيوت النباتية الصالحة للاستهلاك التي يتم تسويقها وسلامتها الصحية، الشروط اللازمة للحفاظ على جودة هذه المنتجات، وتطبق مقتضياته على الزيوت والدهون النباتية البكر والمكررة الصالحة للاستهلاك، المتأتية من بذرة واحدة أو أكثر، أو من فاكهة واحدة أو أكثر، ومن أخلاطها، باستثناء زيت الزيتون وزيت الفيتور وزيت الأركان والدهون النباتية القابلة للدهن.

ولا يمكن، بحسب المرسوم، تسويق الدهون والزيوت النباتية الصالحة للاستهلاك إلا تحت تسميات بعينها، ويتعلق الأمر بـ: “زيت بكر…” أو “دهن بكر…” متبوعة باسم البذرة أو الفاكهة المأتية منها، و”زيت …” أو “دهن …” متبوعة باسم البذرة أو الفاكهة المأتية منها، و”زيت نباتي” و”دهن نباتي”.

وترك المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة تحديد الخصائص الفيزيائية والكيميائية التي يجب أن تستجيب لها الدهون والزيوت النباتية الصالحة للاستهلاك، وذلك عبر قرار، كما ربط دخول المرسوم حيز التنفيذ بصدور هذا القرار.

واشترط المصدر ذاته أن تكون المؤسسات والمقاولات التي تقوم بإنتاج الزيوت والدهون النباتية، أو معالجتها، أو تحويلها، أو تلفيفها، أو توضيبها، أو توزيعها، أو نقلها، أو تخزينها، أو حفظها، معتمدة أو مرخصا لها على المستوى الصحي، كما ألزم مستغلي هذه المؤسسات والمقاولات بضمان تتبع منتجاتهم.

وألزم المرسوم أيضا مستوردي الزيوت والدهون النباتية بضرورة التأكد من أن المنتجات المذكورة التي يستوردونها تستجيب للمتطلبات المحددة. وأضاف أنه يتعين، لصنع هذه المنتجات، أن تستعمل حصريا الإضافات المرخص لها بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

وبخصوص تلفيف وتوضيب هذه المنتجات، نص المرسوم على وضعها في حاويات ملائمة وغير نفاذة ومغلقة بإحكام، ونظيفة وجافة، تمكن من ضمان جودتها وسلامتها الصحية. كما يجب أن تصنع هذه الحاويات من مواد تستجيب لشروط السلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

كما “لا يمكن تسويق هذه المنتجات إلا في تلفيف أو حاويات مغلقة، ولا يمكن إعادة استخدام أداة إغلاقها بعد فتحها”، ناهيك عن ضرورة عنونة هذه المنتجات، وأن تتضمن عبارة “مستخرجة باردة بالضغط”، يتم الحصول عليها دون تغيير في طبيعتها، حصريا، عن طريق عمليات ميكانيكية دون استعمال طرق حرارية.

ونص المرسوم على ضرورة “ألا تتجاوز المركبات القطبية في الدهون والزيوت المشار إليها في المادة 3 أعلاه، عند استعمالها في القلي، نسبة 25%”، وأباح عمليات التجزئة والهدرجة والأسترة البينية للدهون والزيوت المكررة، بينما منع إعادة الأسترة (إعادة تحويل الملح الإيثيري) في عمليات صنع الزيوت والدهون النباتية المخصصة للتغذية البشرية، أيا كان نوع تقديمها، سواء على حالتها الطبيعية أو ضمن تركيبة المنتجات الغذائية.