بعد شهر من انطلاقها.. الـSRM بالشرق تواجه غضب المقاولات وصدمة المواطنين من الفواتير

مصدر الصورة

تعيش الشركة الجهوية المتعددة الخدمات (SRM) بجهة الشرق، التي تسلمت مهام تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل حديثا، على وقع ضغوط متزايدة تجمع بين الارتباك الإداري في علاقتها بالشركات المتعاقدة، وغضب شعبي واسع جراء ارتفاع صاروخي في الفواتير، وصل صداه إلى قبة البرلمان.

وفي تطور لافت، وجهت المقاولات المتعاقدة مع الشركة الجهوية، والمكلفة قانونيّا بعمليات جرد بيانات الاستهلاك وتوزيع الفواتير بإقليم الناظور، مراسلة رسمية شديدة اللهجة إلى المدير العام للشركة.

وطالب المسؤولون القانونيون لهذه المقاولات بتوضيحات عاجلة حول أسباب “توقيف خدمة أخذ بيانات العدادات الكهربائية وتوزيع الفواتير”، وهو الإجراء الذي تم دون سابق إنذار، وفق ما جاء في الوثيقة التي اطلعت عليها جريدة “العمق”.

وحذرت المراسلة من التداعيات القانونية والاجتماعية لهذا التوقيف، مشيرة إلى أنه يضرب في الصميم حقوق المواطنين، وتحديدا حقهم في “الفوترة المنتظمة”، ويمس بمبادئ “الشفافية والاستمرارية” التي تعد ركائز أساسية في حكامة المرفق العمومي.

وأمام هذا الوضع، حاولت جريدة “العمق” ربط الاتصال بالمدير العام للشركة لاستبيان الموقف الرسمي، إلا أن الهاتف ظل يرن دون مجيب، كما لم تتلق الشركات المتعاقدة أي رد رسمي حتى اللحظة.

ويتزامن هذا “البلوكاج” التقني مع موجة استياء عارمة تسود أوساط الساكنة بجهة الشرق، حيث اشتكى عدد كبير من المواطنين من زيادات وصفوها بـ”الصاروخية” وغير المبررة في فواتير الماء والكهرباء.

وأكد متضررون أن نمط استهلاكهم لم يتغير، إلا أن المبالغ المستحقة تضاعفت بشكل يثير الريبة، مما يطرح تساؤلات حول طريقة احتساب الأشطر في ظل غياب أو تعثر عمليات القراءة المباشرة للعدادات.

ودفع هذا الاحتقان الاجتماعي النائب البرلماني عمر أعنان، عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، إلى توجيه سؤال كتابي آني لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.

وكشف البرلماني في معرض سؤاله أن الزيادات في بعض مناطق الجهة تجاوزت سقف الـ 25 بالمائة، مقدما أمثلة حية من مدينة وجدة، حيث قفز معدل الاستهلاك الشهري لبعض الأسر من 150 درهما إلى ما يزيد عن 300 درهم بشكل مفاجئ.

ونبه النائب البرلماني إلى أن هذه الزيادات تثقل كاهل المواطنين وتعمق معاناتهم في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، مطالبا الوزارة الوصية بالتدخل العاجل لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان مصداقية الفواتير.

جدير بالذكر أن هذه الاضطرابات تأتي بعد فترة وجيزة من الانطلاقة الفعلية لعمل الشركة الجهوية المتعددة الخدمات بِجهة الشرق، والتي باشرت مهامها رسميا يوم 15 نونبر 2024، متخذة من مدينة وجدة مقرا لها.

وكان الرهان على هذا النموذج الجديد للتدبير هو تجويد الخدمات وعقلنة التسيير، إلا أن المؤشرات الأولية تشير إلى تحديات حقيقية تواجه الشركة في أول اختبار لها مع الساكنة والشركاء.