حقوقيون يقابلون فكرة تثمين ساعات العمل المنزلي برفض "المس بالأجور"

مصدر الصورة

يستمر حديث الحكومة، عبر وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، عن دراستها تدابير عملية لتثمين العمل المنزلي في إشعال النقاش حول هذا الموضوع في صفوف الرأي العام، وسط رفض تنظيمات حقوقية اعتماد الاقتطاع من أجور الأزواج، ودعوتها إلى مقاربة تشاركية في تحديد طرق هذا التثمين، ضمانا لحقوق طرفي العلاقة الزوجية.

وأكدت الوزيرة خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين أنه “جرى نقاش عمومي مُعمّق حول هذا الموضوع من أجل بلورة تدابير عملية؛ لأن استمرار تجاهل هذه الأدوار لم يعد مقبولا”، وتحدّثت عن دراسة “تجارب فضلى” عبر العالم.

ومن بين التجارب التي يُعمل بها في دول أخرى، في هذا الإطار، تمكين ربات البيوت غير المتوفرات على دخل من الحماية الاجتماعية، أو/ومن معاش في حال غياب عمل مأجور آخر، وإدراج ساعات العمل المنزلي ضمن المؤشرات الوطنية للشغل.

أجور الأزواج؟

إدريس بُرزيق، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الأب والأبناء، قال: “إلى حد الآن، لم يتم الكشف عن الطريقة التي سيتم عبرها تثمين العمل المنزلي لربّات البيوت”، متسائلا: “هل هي الدولة من ستتكلف بأداء التعويضات للنساء في هذا الإطار مثلما هو معمول به في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية؟”.

واعتبر برزيق، في تصريح لهسبريس، أنه “إذا جرى اعتماد هذا الخيار في المغرب، فلا يمكن إلا أن نُرحب به؛ فربّات البيوت يساهمن في خلق ثروة البلاد، وليس فقط البيوت، حيث يحرصن على تربية الأولاد والجيل الصاعد”، مشيرا إلى أن “الموظفين المغاربة يتقاضون أساسا تعويضا هزيلا قيمته 30 درهما عن زوجاتهم ربّات البيوت”.

أما أن “يتم اعتماد خيار الاقتطاع من أجور الأزواج، فهذا أمر غير مقبول”، وفق المتحدّث نفسه، مُوضحا أن “غالبية الأزواج المغاربة ينتمون إلى الطبقتين المتوسطة والفقيرة، وأجورهم بالكاد تكفيهم لتكاليف السكن والمعيش اليومي ومصاريف الأبناء”.

وعن التجارب الدولية التي أشار إليها، من قبيل الحماية الاجتماعية للمفتقدات لللشغل، أو تمكين من لا يمارسن عملا مأجورا آخر من المعاش، قال الفاعل الحكومي في قطاع التضامن: “يتداولون أن المرأة ربّة البيت سوف تستفيد، تثمينا لعملها المنزلي، من التأمين الصحي والتقاعد، ولكن مبدئيا فالربات زوجات الموظفين والأجراء يستفدن من التأمين الصحي وكذلك المعاش”.

وخلص المتحدّث نفسه إلى أنه “لا نمانع في هذا الصدد أن يتم منح ربة البيت معاش زوجها كاملا، عوّض النصف المعمول به حاليا”.

مقاربة تشاركية

من جهته، قال عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن “المركز يدعم بشكل كامل مشروع تثمين العمل المنزلي غير المأجور الذي تقوم به المرأة كما أكدت عليه وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في جلسة مجلس المستشارين أمس”.

وعدّ الخضري، في تصريح لهسبريس، أن “هذا التثمين يُمثل خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية بين الجنسين”، مستندا إلى الدستور المغربي (الفصل 19) الذي ينص على المساواة في الحقوق والحريات، وكذلك الالتزامات الدولية للمغرب”.

واستدرك المصرح نفسه: “نؤكد على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية في بلورة التدابير الخاصة بتنزيل هذا التثمين إلى حيز الوجود، تجنبا لأي استئثار من قبل تيار إيديولوجي واحد كما شهدناه في بعض مشاريع التشريع السابقة”.

وشدد على أن “الحكومة مطالبة بإشراك جميع الفاعلين المعنيين، بما في ذلك المجلس العلمي الأعلى لضمان التوافق مع المرجعية الإسلامية، وخبراء في علم الاجتماع، الاقتصاد، والقانون، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني والحقوقي المهتمة بحقوق المرأة والأسرة”.

كذلك، دعا الخضري إلى “تنظيم نقاشات وطنية مفتوحة تشمل مختلف المشارب الفكرية والإيديولوجية، لضمان تنوع الآراء وتجنب أي إقصاء؛ لأنه يتعين الأخذ بعين الاعتبار مختلف المقاربات قبل إقرار أي تصور نهائي، مع التركيز على الحفاظ على لحمة الأسرة كأولوية قصوى”.

وشرح أن “الهدف ليس الخروج من معركة بمنتصر ومهزوم، بل صون كيان الأسرة كوحدة أساسية للمجتمع بالدرجة الأولى، وفقا للفصل 32 من الدستور الذي يحمي الأسرة ويضمن حقوقها”.

وذكّر رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان بأن “الإسلام، كمرجعية دستورية (الفصل 1)، قد خصص لهذا الموضوع مبدأ ‘الكد والسعاية’، الذي يعترف بجهود الرجل كما المرأة في بناء الأسرة”، وتابع: “يجب أن تؤخذ مقاصد الشريعة الإسلامية السمحاء بعين الاعتبار لضمان توازن يحقق العدالة دون إضرار بالانسجام الاجتماعي”.