تقرير حقوقي: 6 آلاف مهاجر يعبرون الحدود الجزائرية-المغربية في 2025

رصد تقرير حديث للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن سنة 2025 اتسمت “بتدفق عدد هائل من المهاجرين/ات وطالبي/ات اللجوء عبر الحدود المغربية الجزائرية، والتي قد تصل إلى حوالي 6 آلاف شخص”.

وأوضح التقرير الموضوعاتي الثاني للمنظمة حول “قضايا الهجرة واللجوء بالمغرب”، الذي قدّمته في ندوة صحافية، الخميس، بمقرها في الرباط، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان (المصادف 10 دجنبر من كل سنة)، أن مراكزها الإدارية بمدن وجدة والناظور وطنجة والدار البيضاء والرباط وأكادير “استقبلت وحدها أزيد من 5 آلاف شخص من جنسيات مختلفة عربية ومن جنوب الصحراء والساحل والسودان وغيرها”.

مصدر الصورة

ووفق إحصائيات المنظمة، يشكل السودانيون “أزيد من 75 في المائة، نظرا للظروف غير المستقرة في هذا البلد؛ تشكل النساء منهم حوالي 10 في المائة، والأطفال غير المرفقين 35 في المائة.

واستحضرت الوثيقة عينها أرقاما تقديرية بأن “هناك الآلاف الذين يمتهنون العمل في الزراعة، خاصة في جهة سوس ماسة ومدينة بركان، وفي أوراش البناء في جهات أخرى، وفي القطاعات غير المهيكلة، بالإضافة طبعا إلى عاملات منزليات في مختلف الجهات”.

مصدر الصورة

واعتبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن هذا الوضع “يتطلب الأخذ بعين الاعتبار ما مدى استفادتهم من الحقوق المكفولة في مدونة الشغل، والحرص على احترام هذا القانون وعدم تعرضهم للتمييز كما هو منصوص عليه في القانون”.

حياة مهددة

بخصوص الحق في الحياة، لفت التقرير الموضوعاتي الصادر عن الهيئة الحقوقية المغربية سالفة الذكر إلى أن السنة الحالية شهدت “محاولات عديدة للعبور إلى الضفة الأخرى، سواء عبر الأبيض المتوسط أم المحيط الأطلسي أم الولوج إلى سبتة المحتلة”.

مصدر الصورة

وأضاف المصدر نفسه: “حسب إفادة وزارة الداخلية الإسبانية، فقد عبر إلى هذه الأخيرة أزد من 1500 مهاجر/ة بطريقة غير نظامية، وإلى مليلية المحتلة عبر إليها ما يناهز 170 مهاجر/ة”؛ في حين يقدر “مجموع عدد المهاجرين/ات الذين عبروا إلى إسبانيا بطريقة غير نظامية إلى حدود نهاية صيف هذه السنة، حسب وزارة الداخلية الإسبانية، بما يناهز 20 ألفا و300 شخص”. ويمثل ذلك، وفق المنظمة، “تراجعا ملحوظا مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية حيث وصل إليها حوالي 29 ألف مهاجر/ة”.

وأكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن حوادث غرق ووفاة المهاجرين عبر مسارات الهجرة “تمس أحد الحقوق الأساسية، ألا وهو الحق في الحياة”.

وقالت الهيئة الحقوقية ذاتها: “هذا ما يستوجب التحسيس بهذه المخاطر، والترافع من أجل إحداث آلية وطنية للتتبع والتحقيق”؛ من بين ما يناط بها “مهام خلق بنك للمعلومات خاص بالمختفين/ات أثناء الهجرة غير النظامية، والتعاون مع الهلال الأحمر والصليب الأحمر الدوليين التتبع مع عائلات الضحايا والمختفون/ات”.

مصدر الصورة

تدخلات للحماية

في إطار شراكتها مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والتي تمتد منذ 2007، أحالت المنظمة، هذه السنة، “4 آلاف و380 طلبا للجوء على المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من جنسيات مختلفة عربية ومن دول جنوب الصحراء والساحل؛ كاميرون، غينيا، نيجيريا، بوركينافاسو، مالي، الصومال، إثيوبيا، إريتريا، إفريقيا الوسطى، تشاد، جنوب السودان، والسودان، تشكل منهم الجنسية السودانية حوالي 75 في المائة.

وبخصوص تدخلاتها لحماية طالبي اللجوء واللاجئين وتفادي اقتيادهم إلى الحدود بسبب عدم حملهم أثناء توقيفهم لوثائقهم الخاصة باللجوء، فقد تدخلت المنظمة، وفق التقرير، لفائدة 6 أشخاص تم الإفراج عنهم وعدم ترحيلهم إلى الحدود.

وأضاف المصدر: “كما تدخلت المنظمة لفائدة 49 لاجئا وطالب لجوء، خاصة في مدينة الرباط، من أجل عدم نقلهم إلى جهات أخرى من المغرب”.

تحيين الاستراتيجية والقوانين

سجلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أنه آن الأوان لتقييم تجربة الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، “بعد مرور أزيد من عقد لتجاوز الاختلالات التي تحول دون تحقيق وتفعيل أهداف هذه الاستراتيجية؛ ومنها ضعف التنسيق بين الفاعلين، ومحدودية الموارد المادية والبشرية لضمان استدامة البرامج والمشاريع الموجهة للمهاجرين/ات، وضعف إشراك المجتمع المدني والحقوقي، وعدم تنزيل هذه الاستراتيجية على مستوى الجهات والأقاليم”.

مصدر الصورة

ومن بين توصيات التقرير الموضوعاتي الصادر عن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان “إلغاء تجريم الهجرة غير النظامية والإقامة غير الشرعية”، و”إنشاء آليات للدعم القانوني والطبي والنفسي والمساعدة في المناطق الحدودية والمعابر في إطار أنسنة الحدود أخذا بعين الاعتبار من هم في حاجة إلى حماية دولية، ضحايا الاتجار في البشر والقاصرين غير المرفقين ونساء ضحايا الاستغلال والعنف”.

كما دعت الهيئة الحقوقية عينها، ضمن الوثيقة سالفة الذكر، إلى “إحداث آلية وطنية للتبع والتحقيق في حالات الاختفاء والغرقى المهاجرين/ات”.

وأوصت، أيضا، بـ”تقوية الإطار المرجعي القانوني لتدبير شؤون الهجرة واللجوء وملاءمته مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان”، لا سيما عبر “التسريع بإصدار مشروع القانون رقم 66.17 المتعلق باللجوء وشروط منحه”، و”تحيين وإصلاح القانون 03/02 وملاءمته مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان”.