آمال 8 آلاف موظف تتبخر .. بركة يقبر رسميا النظام الأساسي لوزارة التجهيز والماء

مصدر الصورة

علمت جريدة العمق من مصادر مطلعة، أن مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة التجهيز والماء يتجه نحو الإقبار خلال الولاية الحكومية الحالية، في خطوة فجرت موجة استياء واسعة داخل صفوف أزيد من 8 آلاف موظف كانوا يترقبون تحسين وضعيتهم المهنية والمالية عبر زيادات في الأجور والتعويضات.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، لم يدرج مشروع النظام الأساسي ضمن العرض المتعلق بالميزانية الفرعية للوزارة الذي قدمه الوزير نزار بركة أمام مجلس المستشارين قبل أيام، الأمر الذي اعتبرته مصادر نقابية “إشارة واضحة على أن المشروع قد ألغي بعد شهور طويلة من الإعداد والمناقشات مع النقابات الأكثر تمثيلية”.

وخلال مناقشة ميزانية الوزارة بالغرفة الثانية، أكد بركة بشكل مباشر صعوبة إخراج النظام الأساسي خلال سنة 2026، قائلا: “لنكن واضحين مع الموظفين، ليس هناك إمكانية لإدراج النظام الأساسي في ميزانية 2026″، وذلك في رده على سؤال للمستشار البرلماني خالد السطي الذي طالب بتوضيح مآل الملف، خاصة مع اقتراب توقيع المحضر النهائي بين الوزارة والنقابات.

مصادر “العمق” كشفت أن الأجواء داخل الوزارة تتسم بـ”غليان غير مسبوق” في صفوف الموظفين، بعد أن تلاشت آمالهم في إمكانية انتقالهم إلى وضعيات مماثلة لقطاعات وزارية أخرى حصلت على أنظمة أساسية جديدة عززت أوضاعها المالية والمهنية.

وترجع مصادر داخل القطاع أسباب إلغاء المشروع إلى “ظروف مستجدة وأولويات مالية فرضت نفسها على ميزانية 2026″، وعلى رأسها تداعيات احتجاجات “جيل زيد” وما رافقها من تخصيص اعتمادات استثنائية لقطاعي الصحة والتعليم، ما جعل ملف النظام الأساسي للوزارة خارج دائرة الأولويات الحكومية.

غير أن هذه التبريرات، وفق مصادر نقابية تحدثت إليها الجريدة، “تبقى غير مقنعة”، معتبرة أن عدد موظفي الوزارة لا يتجاوز 8 آلاف موظف، ما يعني أن الكلفة المالية للمشروع “ضعيفة جدا”، مقابل ميزانية وصفتها بـ”الاستثنائية”، سواء على مستوى حجم الاعتمادات المرصودة أو عدد المشاريع والبنيات التحتية الكبرى التي تشرف عليها الوزارة في مختلف جهات المملكة.

وتتجه النقابات، وفق المعطيات المتوفرة، إلى تصعيد خطواتها في الأيام المقبلة، من بينها مراسلة الوزير نزار بركة بشكل رسمي لطلب توضيحات حول أسباب “توقف” المشروع، مع التهديد بخوض خطوات احتجاجية إذا لم يتم تقديم مبررات واضحة ومقنعة حول إلغاء النظام الأساسي.