اعتماد "العقد-البرنامج" لدعم الاستراتيجية الاجتماعية لموظفي المالية .. ولقجع يدعو للابتكار

مصدر الصورة

ترأس فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أمس الأربعاء 10 دجنبر 2025، اجتماع لجنة التوجيه والمراقبة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، الذي شهد المصادقة الرسمية على برنامج عمل المؤسسة وميزانيتها برسم سنة 2026، في خطوة تمثل الانطلاق الفعلي للاستراتيجية الاجتماعية الجديدة (2026–2030).

في مستهل الاجتماع، أكد لقجع أن انعقاد اللجنة يمثل محطة نوعية في مسار تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية، مشددا على العناية الخاصة التي توليها الوزارة للعنصر البشري، الذي وصفه بـ “المحرك الأساسي لنجاح السياسات العمومية”.

وشدد المسؤول الحكومي على أن “العمل الاجتماعي رافعة جوهرية لتحفيز الأطر والموظفين”، مجددا التزام الوزارة بمواكبة المؤسسة وتوفير كل الوسائل الضرورية لتمكينها من الاضطلاع بدورها كاملا في تعزيز مناخ العمل وتقوية روح الانتماء.

وأشاد لقجع بالدينامية الإيجابية والمقاربة التشاركية التي طبعت بلورة الاستراتيجية الجديدة، والتي ساهم فيها كل من الوزارة والمؤسسة والفرقاء الاجتماعيين، لبلورة رؤية اجتماعية متجددة ترتكز على الاستهداف وتعزيز الأثر الاجتماعي للخدمات، وتضع موظف الوزارة في “صلب الاهتمام”.

بعد ذلك، قدم حكيم فيرادي، مدير المؤسسة، عرضا تناول فيه المرتكزات الكبرى للاستراتيجية الجديدة 2026-2030، المبنية على تجويد الخدمات وتعزيز أثرها الاجتماعي وتطوير نموذج اقتصادي مستدام، ودعم آليات الحكامة والتتبع.

كما ذكر بالمنهجية التشاركية التي اعتمدتها المؤسسة في بلورة هذه الاستراتيجية. إثر ذلك، استعرض المدير برنامج العمل وميزانية المؤسسة برسم سنة 2026 مبرزا التوجهات المعتمدة في مجالات التغطية الصحية والتمدرس وتطوير العرض السكني وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، فضلا عن مواصلة رقمنة المساطر وتحديث آليات التدبير.

وأكد لقجع أن هذا البرنامج هو أولى لبنات تنزيل الاستراتيجية الاجتماعية الطموحة، والتي ستعزز فعالية العمل الاجتماعي وتقوي أثره بشكل خاص في المجالات الأساسية، وهي: الصحة، والتمدرس، والعرض السكني، مشيرا إلى أن اعتماد “العقد-البرنامج” الخاص بتنزيل الاستراتيجية يشكل دعامة لضمان ديمومة العرض الخدماتي في أفق 2030، وسيمكن من تسريع وتيرة الإنجاز وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.

وفي توجيه مباشر للمؤسسة، دعا الوزير المنتدب إلى تعزيز الابتكار والانفتاح على جيل جديد من الخدمات، مشدداً على ضرورة الاهتمام بـ “الاستثمار في الرأسمال البشري” من خلال تقوية قدرات الموظف وتطوير كفاءاته، بما يجعل من المؤسسة فاعلا مساهما في الارتقاء بالعنصر البشري للوزارة، مؤكدا على استمرار مواكبة الوزارة للمؤسسة، وتوفير الشروط اللازمة لإنجاح هذا الورش الاجتماعي “الحيوي” لفائدة موظفيها وأسرهم.