“إسكوبار الصحراء” .. دفاع "المير" يشكك في اتهامات "المالي" ويعتبرها "بلا أساس قانوني"

مصدر الصورة

بدأت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في مناقشة مرافعات هيئات الدفاع في القضية المعروفة إعلاميا بملف “إسكوبار الصحراء”، والتي يتابع فيها عدد من القياديين السابقين بحزب الأصالة والمعاصرة، من بينهم سعيد الناصري وعبد النبي البعيوي، إلى جانب متهمين آخرين، يتصدرهم المير بلقاسم.

وخلال الجلسة الأخيرة، قدم دفاع المتهم (المير.ب)، المحامي بنشريف، عرضا مفصلا شكك فيه في الأسس الواقعية والقانونية لجزء كبير من الاتهامات الموجهة إلى موكله، مؤكدا أن “الركن المادي والمعنوي لجرائم التزوير والرشى وتنظيم الدخول غير المشروع إلى التراب الوطني غير قائم”.

أوضح دفاع المتهم أن مسطرة اتهام بلمير بالتزوير تفتقد إلى عنصر العلم والركن المعنوي، مشيرا إلى أن العقد موضوع النزاع هو عقد رسمي موثق، تم الإدلاء به للمحكمة وأتيح لجميع الأطراف الاطلاع عليه دون أن يسجل حوله أي نزاع.

وأضاف الدفاع أن عملية شراء الفيلا تمت “خارج علم الموثقة من حيث الأداء”، وأن كل طرف “برأ ذمته” في العملية بما يوجد في الملف، وهو ما يجعل — حسب قوله — الركن المادي للتزوير “منهارًا بالكامل”.

وأكد بنشريف أن (المير.ب) لم ينجز العقد ولم يحرره، وبالتالي لا يمكن تحميله مسؤولية أي تزوير محتمل، معتبرا أن المتابعة بناء على المادة 356 المتعلقة بـ”تزوير أوراق عرفية” غير مؤسسة، لأن موكله مشتري وليس بائعا، وأن الوكالات التي استند إليها الاتهام حتى إن اعتبرت مزورة لا علاقة لبلمير بها.

وفي ما يتعلق بأقوال المتهم الرئيسي الملقب بـ”المالي”، هاجم الدفاع مصداقية شهادته قائلا إنه “شخص موقوف بجرائم خطيرة تتعلق بالاتجار في المخدرات والذهب، وقد تعود على توزيع الاتهامات شمالا وجنوبا، وهذا من سمات عالم المافيات”.

وأضاف أن الملف يعتمد بشكل شبه كلي على تصريحات “المالي”، رغم أنه لم يعثر على أي دليل مادي واحد يثبت وجود تزوير أو استعمال وثيقة مزورة من طرف موكله.

واستغرب الدفاع إعادة فتح الملف بعد حفظه سنة 2013، معتبرا أن هذا المعطى يطرح “تساؤلات مشروعة”، خصوصا وأن تصريحات الشاهدة سامية في 2023 حول تعرضها للضرر “تتناقض مع تصريحاتها لدى الضابطة القضائية”، إضافة إلى وجود علاقة عائلية تجمعها بالمتهم بلقاسم.

وفي معرض الرد على تهمة الإرشاء (المواد 248 و251)، أكد الدفاع أن الملف يخلو تمامًا من أي دليل يثبت قيام جريمة الرشوة، مشددا على أن عناصرها الأساسية غير متوفرة.

وقال المحامي إن أقوال “المالي” حول استعمال موظفين عموميين وعسكريين في عمليات تهريب الذهب والمخدرات “لا يوجد بشأنها أي موظف متابع أو مذكور في الملف”، متسائلا: “هل يعقل إثبات جريمة رشوة دون وجود طرف موظف؟”.

واستند الدفاع على قرارات لمحكمة النقض تفرض ضرورة وجود وسيلة إثبات مادية، ملتمساً الحكم ببراءة موكله من هذه التهمة.

وفي رده على الاتهامات المرتبطة بتنظيم الدخول والخروج غير المشروع لأشخاص عبر الحدود، أكد الدفاع أن لا وجود لأي عملية تهريب موثقة، ولا وجود لأي شخص صرح بأن بلمير سهل عبوره، ولا وجود أيضا لأي عنصر من عناصر الاعتياد المطلوبة قانونا لاعتبار الفعل جناية.

وأضاف أن “المالي” هو المصدر الوحيد لهذه الرواية، دون أدلة مادية أو أبحاث ميدانية، ودون ضبط لأي عملية عبور أو علاقة مع عناصر القوات العمومية المفترَض تدخلها.

وأشار إلى قرار سابق لمحكمة النقض يشدد على ضرورة إثبات فعل الدخول والخروج بشكل مادي، وهو ما لا يتوفر إطلاقا في هذا الملف.

وبخصوص تهمة الاتجار في المخدرات، اعتبر الدفاع أن متابعة بلمير استندت على تصريحات الحاج بنبراهيم الذي تحدث عن واقعتين سنة 2013 وبعدها، وعن عملية تهريب تخص “40 طنا” في الجديدة، مسجلا أن الوقائع لا تتضمن أي دليل يربط موكله بشكل مباشر أو غير مباشر بهذه الأنشطة.

وفي ختام مرافعته، اعتبر دفاع (المير.ب) أن الركن المادي للجرائم غائب بالكامل، وأن الركن المعنوي غير قائم، ولا وجود لأي دليل مادي يثبت الاتهامات.