أصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بلاغا توضيحيا أكد فيه أن ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بخصوص “اعتقال أفراد من عائلات ضحايا أحداث القليعة” لا أساس له من الصحة.
وأوضح البلاغ أن عددا من الأشخاص القاطنين بمدينة القليعة قاموا بتاريخ 9 دجنبر 2025 بتنظيم وقفة غير مصرح بها بالطريق العام أمام مبنى البرلمان بالرباط، تخللتها تعليق لافتات على السياج الحديدي المحيط بالمؤسسة التشريعية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن عناصر القوة العمومية تدخلت بشكل سلمي وفق المقتضيات القانونية، مطالبة المشاركين بفض الوقفة ومغادرة المكان. غير أن المعنيين لم يستجيبوا، مما استدعى اقتِيادهم إلى مصلحة الشرطة القضائية المختصة لإرشادهم إلى المساطر القانونية المرتبطة بمطالبهم.
وأكد البلاغ أنه تم إخلاء سبيل جميع الأشخاص بعد ذلك، دون اتخاذ أي إجراء يمس حريتهم، حيث لم يوضع أي منهم تحت تدابير الحراسة النظرية، كما لم يُصدر أي قرار بالاعتقال في حقهم.
وختمت النيابة العامة بلاغها بالتشديد على أن المعطيات المتداولة حول الاعتقالات غير صحيحة ومخالفة لما جرى على أرض الواقع.
* الصورة من الأرشيف
المصدر:
العمق