الفرقة الوطنية للجمارك تباغت "مستودعات سرية" لمستوردين متنفذين

مصدر الصورة

أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن عناصر من الفرقة الوطنية للجمارك رفعوا إيقاع تنسيقهم مع مسؤولي الإدارة الترابية بأقاليم وجهات الدار البيضاء-سطات وسوس-ماسة وطنجة-تطوان-الحسيمة لغاية ضبط مواقع مستودعات سرية غير مصرح بها من قبل مستوردين متنفذين، بعد تعثر إخضاعهم من قبل مراقبي الجمارك لمساطر المراقبة البعدية منذ أشهر، وذلك بناء على نتائج عمليات مراقبة على الورق وافتحاص وثائق ومستندات عمليات استيراد، همت 23 مستوردا خلال مرحلة أولية.

وأوردت المصادر ذاتها أن خلية اليقظة وتحليل المخاطر زودت عناصر الجهاز الجمركي بمعلومات دقيقة حول وجود مستودعات سرية لمستوردين، تحت غطاء إسطبلات ومبردات فلاحية في ضواحي مدن كبرى، خصوصا بالدار البيضاء، استغلت في تخزين سلع مهربة وأخرى مخالفة لمواصفات وثائق الاستيراد، مبرزة أن السلطات الإقليمية حركت رجال السلطة (القواد والباشوات) وأعوان السلطة (المقدمين والشيوخ) لتكثيف التحريات والأبحاث داخل نفوذهم الترابي حول انتشار مستودعات عشوائية يكتريها أشخاص لا علاقة لهم بالتجارة أو أنشطة الاستيراد والتصدير.

وكشفت المصادر نفسها لجوء مستوردين متهربين من الرقابة البعدية للجمارك إلى الاستعانة بأشخاص كواجهة لكراء فضاءات تخزين مخفية، معدة لاستقبال وحفظ وتوزيع السلع المهربة والمتلاعب في مواصفاتها التقنية عند الاستيراد، موضحة أن التحريات الجارية لعناصر الفرقة الوطنية للجمارك مكنت من رصد شبهات تلاعبات في فوترة واردات منتوجات نسيج وتجهيزات صناعية وقطع غيار سيارات ومركبات من علامات تجارية مختلفة، جرى التزود بها من شركات في أوروبا ودول آسيوية، وذلك من خلال لجوء شركات مستوردة إلى تقليص قيمة المنتوجات المصرح بها بالتواطؤ مع مزودين، ما حرم الخزينة العامة من مداخيل جمركية مهمة.

واستند المراقبون في اكتشاف ثغرات الفوترة، حسب مصادر الجريدة، إلى عملية تبادل معطيات موسعة مع مصالح جمركية نظيرة في عدد من الدول، في سياق التعاون الدولي لمكافحة الغش، ما مكن من ضبط القيمة الحقيقية والآنية، وقت الاستيراد، لعدد من المنتوجات التي جرى تسويقها بمبالغ قياسية في الأسواق المحلية، بعد تخزينها في مستودعات سرية وتهريبها من المراقبة البعدية.

ومعلوم أن الإطار المنظم للمراقبة البعدية للجمارك ضمن مدونة الجمارك يخول للإدارة الجمركية صلاحيات واسعة للتحقيق بعد عملية التخليص، من خلال فحص الوثائق، وتتبع التصريحات، ومعاينة البضائع المشتبه في عدم مطابقتها، إضافة إلى تفتيش الإرساليات عند الحاجة. وتعزز الإدارة هذا الدور عبر وحدات متخصصة للمراقبة عن بعد ومتابعة الواردات، ما يسمح بكشف المخالفات والغش والتهريب بعد دخول السلع إلى السوق الوطنية، في إطار منظومة قانونية تشمل التفتيش وجمع المعلومات والمتابعة الزجرية.

وتوقف عناصر الفرقة الوطنية للجمارك خلال أبحاثهم الجارية، وفق مصادر هسبريس، عند استغلال مستوردين سابقين، مدانين في قضايا غش واحتيال جمركي، “غرباء” عن التجارة والتسيير والاستيراد والتصدير، في إنشاء شركات حديثة واستغلالها في عمليات استيراد مشبوهة، مؤكدة أن قواعد البيانات الخاصة بنظام “بدر” حددت هوية مستوردين آخرين، شكلوا موضوع مساطر تحصيل ومحاضر تصالحية عن عمليات تجارية سابقة، قبل أن يجرى تصنيفهم من قبل مصالح المراقبة الجمركية المركزية ضمن فئة عالية المخاطر من المتعاملين.