الباروميتر العربي: الديمقراطية في المغرب لا تُقاس بالانتخابات بل بالنتائج والكرامة

مصدر الصورة

كشف استطلاع حديث للرأي أجراه “الباروميتر العربي” أن المواطنين في المغرب لا يزالون يؤيدون الديمقراطية بقوة، إلا أنهم يربطون مفهومها بتحقيق نتائج ملموسة تضمن “الكرامة” وعلى رأسها المساواة أمام القانون، أكثر من ارتباطها بالجوانب الإجرائية مثل الانتخابات.

وأظهر الاستطلاع، الذي شمل مقابلات مباشرة مع أكثر من 15 ألف شخص في ثماني دول بين عامي 2023 و2024، أن أولويات المواطنين في الدول الأكثر استقرارا مثل المغرب والكويت تتجه نحو المطالبة بسيادة القانون.

وأوضحت نتائج الاستطلاع أن نسبة تأييد النظام الديمقراطي في المغرب بلغت 73%، ورغم أنها جاءت في المرتبة الأدنى بين الدول المشمولة بالمسح إلى جانب لبنان، إلا أنها سجلت ارتفاعا قويا بلغ 19 نقطة مئوية مقارنة باستطلاعات 2021-2022. كما أشار المصدر ذاته إلى أن 60% من المغاربة عبروا عن قناعة أقوى بأن “الديمقراطية هي دائما النظام الأفضل للحكم”، وهي نسبة ارتفعت بـ 16 نقطة مئوية خلال العامين الماضيين.

وأبرز الاستطلاع أن المغاربة يعطون أولوية قصوى لـ “المساواة أمام القانون” كسمة أساسية للديمقراطية، حيث اعتبرها 71% منهم “أساسية جدا”. وفي المقابل، حلت “الانتخابات الحرة والنزيهة” في المرتبة الأخيرة ضمن ست سمات مقترحة، وبفارق لا يقل عن 10 نقاط مئوية عن باقي السمات. وبيّن الباروميتر العربي أن هذا الترتيب يعكس قناعة بأن الأداء الحكومي الفعلي في مكافحة الفساد وتوفير الأمان والحماية الاقتصادية هو الأساس الحقيقي لشرعية أي نظام ديمقراطي.

وكشفت تجربة استطلاعية خاصة أجراها الباروميتر لمقارنة مفهومي “الديمقراطية” و”الكرامة” عن نتيجة فريدة في المغرب، فبينما اعتبر المغاربة أن المساواة أمام القانون هي الركيزة الأولى للديمقراطية، رأوا أن “توفير الاحتياجات الأساسية” هو الركيزة الأولى للكرامة، وإن كان بفارق طفيف. ووفقا للمصدر، يرجع هذا التركيز على الجانب الاقتصادي إلى صدمات سابقة، مثل انكماش الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 6% عام 2020، في أسوأ ركود اقتصادي يشهده المغرب منذ استقلاله.

خلص التقرير إلى أن الطريق لاستعادة الثقة في المؤسسات السياسية بالمغرب يمر عبر تحقيق نتائج ملموسة في الملفات التي تمس كرامة المواطن، مؤكدا أن الإصلاحات الإجرائية أو الانتخابية وحدها لن تكون كافية لتغيير نظرة الرأي العام ما لم تترافق مع تقدم حقيقي في ضمان المساواة وسيادة القانون وتلبية الاحتياجات الأساسية.