ورش “مونديال 2030” يستنزف اليد العاملة ويربك قطاع البناء بالمغرب

مصدر الصورة

وجد عدد من شركات البناء والأشغال والإنعاش العقاري، في عدد من جهات المملكة المغربية، أنفسهم أمام واقع مرير بسبب شبه انعدام اليد العاملة، وذلك راجع إلى تدفق العمال نحو مشاريع مرتبطة بـ”مونديال 2030″.

وأدى هذا الوضع المقلق، الذي تعيشه مجموعة من مقاولات البناء والعقار، إلى تأخر العديد من الأوراش وتجاوز مواعيد تسليم الشقق السكنية إلى الزبناء، الأمر الذي دفع هذه الشركات إلى البحث عن يد عاملة بتكلفة مرتفعة.

وارتفعت أجور العاملين في ميدان البناء إلى مستويات قياسية، حيث أصبح العامل المختص في وضع “الياجور” داخل التجمعات السكنية أو المشاريع يتقاضى حوالي 10 آلاف درهم شهريا، كما ارتفعت أجور الحرفيين المتخصصين في ربط القضبان الحديدية الخاصة بالخرسانة بواسطة الأسلاك.

وتزايد الطلب على اليد العاملة في الآونة الأخيرة في مشاريع مرتبطة بالتظاهرات الرياضية، من قبيل الملاعب والفنادق المصنفة، الأمر الذي دفع عدد من الشركات المكلفة بتدبير هذه المشاريع إلى إطلاق عروض عمل مغرية تتضمن السكن والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى أجور مرتفعة.

وقال علي الغنبوري، المحلل الاقتصادي، إن المغرب يقف أمام مرحلة مفصلية مع اقتراب انتهاء ما وصفه بـ“الميزة الديموغرافية”، والمتمثلة في وفرة اليد العاملة الشابة ووجود جالية مغربية واسعة بالخارج.

وأشار الغنبوري، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، إلى أن هذه المعطيات التي شكلت لعقود رافعة للاقتصاد الوطني قد تفقد بريقها خلال السنوات المقبلة.

وأوضح المحلل الاقتصادي أن المرحلة الممتدة بين 2024 و2035 مرشحة لأن تشهد تحولات عميقة في بنية سوق الشغل، بفعل تزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالنموذج التنموي الحالي واستعدادات البلاد لاحتضان تظاهرات كبرى من حجم كأس العالم.

وحذر المحلل الاقتصادي من أن الهجرة، رغم دورها في تخفيف الضغط على سوق الشغل، لها “كلفة خفية” تثقل كاهل الاقتصاد على المدى البعيد، سواء من خلال نزيف الكفاءات أو هشاشة التوازنات الاجتماعية.

وأضاف الغنبوري أن الواقع الجديد يفرض على المغرب التعايش مع تحديات إضافية، من بينها تزايد حضور العمالة الإفريقية داخل سوق الشغل الوطني، معتبرا أن هذا المعطى لم يعد ظرفيا بل أصبح عنصرا بنيويا يتطلب سياسات عمومية واضحة واستشرافية.

وأكد أيضا أن هذا سيؤدي إلى كلفة اقتصادية واجتماعية مرتفعة، من خلال اتساع الفوارق الاجتماعية وارتفاع معدلات البطالة وضعف الإدماج الاجتماعي، مما يفرض، حسب تعبيره، الانتقال من منطق التدبير الظرفي إلى منطق الإصلاح الهيكلي طويل المدى.