تستنزف الـCNOPS.. برلمانية تثير هوامش الربح "غير المشروعة" لشركات الأدوية

مصدر الصورة

وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول ما وصفته بـ”الارتفاع غير المبرر” لأسعار الأدوية، والاختلالات التي تسمح لشركات الأدوية بتحقيق هوامش ربح غير مشروعة، مما أدى إلى استنزاف مالي مقلق لاحتياطيات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS).

أوضحت التامني في سؤالها، الصادر بالدار البيضاء بتاريخ 09 دجنبر 2025، أن أسعار الأدوية بالمغرب تثقل كاهل المواطنين وتقوض مبدأ الولوج العادل للعلاج، رغم أن تسعيرها يخضع لمقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد سعر البيع للعموم (PPV) المنبثق عن مدونة الأدوية والصيدلة.

وأشارت النائبة، استنادا إلى تقارير ومعطيات رسمية، إلى وجود اختلالات خطيرة في احترام مساطر تسعير الأدوية المستوردة والتصريح بقيمتها الحقيقية لدى إدارة الجمارك، مؤكدة أن هذا الوضع مكن عددا من شركات الأدوية الوطنية والدولية من تحقيق هوامش ربح غير مستحقة، تقدر قيمتها سنويا بأكثر من 1.5 مليار درهم، بعيدا عن أي رقابة فعالة من المؤسسات المعنية.

وأكدت البرلمانية أن هذا الوضع كانت له انعكاسات مالية مقلقة ومباشرة على أنظمة التأمين الإجباري عن المرض، وعلى رأسها صندوق CNOPS، الذي عرف، حسب نص السؤال، استنزافا متزايدا لاحتياطياته التي انتقلت من 11 مليار درهم في سنة 2020 إلى 4 مليارات درهم حاليا، وذلك مع استمرار العمل بنفس آليات التسعير الحالية.

وفي ظل ذلك، ساءلت التامني وزير الصحة عن أربعة محاور رئيسية؛ حيث استفسرت أولا عن التدابير التي اتخذتها الوزارة لضمان التطبيق الصارم لمقتضيات مرسوم تحديد أسعار الأدوية، وخاصة فيما يتعلق بمراقبة الأدوية المستوردة. وتساءلت ثانيا عن تقييم الوزارة لحجم الأرباح غير المشروعة التي حققتها شركات الأدوية نتيجة هذه الاختلالات في منظومة التسعير.

كما طالبت النائبة بالكشف عن الإجراءات المستعجلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استدامة أنظمة التأمين الصحي. وفي سؤالها الرابع والأخير، استفسرت التامني عن الموعد الذي ستعتمد فيه الحكومة على مراجعة شاملة لمنظومة تسعير الأدوية بما يضمن الشفافية والتنافسية والعدالة في الأسعار.