وجه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، نبه فيه إلى وجود “اختلالات وربما تلاعبات” تهم الربط بين عمليات إحصاء قطيع الماشية وترقيمه وصرف الدعم المخصص للكسابة، داعيا إلى اتخاذ تدابير مستعجلة لإعادة الأمور إلى نصابها.

وقال حموني إن عملية إعادة تشكيل القطيع الوطني، التي جاءت بتعليمات ملكية، رافقتها حملة جديدة لإحصاء رؤوس الماشية، أعلنت الوزارة على إثرها تخصيص دعم مالي مباشر لمربي الأغنام والماعز والأبقار، غير أن معطيات ميدانية، خاصة ببعض مناطق إقليم بولمان، كشفت عن “سلوكيات تشوش على أهداف هذه العملية”.

وأوضح النائب أن عددا من الكسابة اشتكوا من ارتفاع أسعار الأعلاف نتيجة المضاربات واحتكار بعض التجار الكبار، مستغلين ارتفاع الطلب، وهو ما يضعف قدرة المربين على مواصلة نشاطهم رغم الدعم المعلن.

أما الخلل الأبرز، يضيف حموني، فيتعلق بعملية الترقيم بوضع الحلقات، التي يفترض أن تعتمد حصرا على نتائج الإحصاء الوطني المنجز ما بين 26 يونيو و11 غشت 2025.

ورغم ذلك، يقول البرلماني، لم يشمل الترقيم في بعض المناطق كل الماشية المحصاة بدعوى نفاذ الحلقات، فيما حصل مربون آخرون على حلقات بعدد يفوق قطيعهم الحقيقي، ما يخولهم دعما ماليا أكبر من المستحق.

واعتبر حموني أن هذا الوضع سيؤدي إلى الإضرار بعدالة توزيع الدعم، حيث سيحرم مربون من دعمهم الكامل، في حين سيستفيد آخرون من مبالغ غير مستحقة، محذرا من تأثير هذه الاختلالات على مصداقية العملية برمتها وعلى أهداف إعادة إنعاش القطيع الوطني وخفض أسعار اللحوم.

وطالب رئيس فريق التقدم والاشتراكية الوزير بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الوزارة لضمان الانسجام بين مراحل الإحصاء والترقيم وصرف الدعم، وللتأكد من عدالة الاستفادة وفقا لما يعكس الواقع الحقيقي للقطيع.