فلاحو بوسكورة يطرقون أبواب القضاء الإداري بسبب “ضريبة الأراضي العارية”

مصدر الصورة

علمت جريدة “العمق المغربي” من مصادر موثوقة أن عشرات المواطنين الذين يمارسون أنشطة فلاحية بمنطقة بوسكورة، ضواحي الدار البيضاء، يستعدون للجوء إلى القضاء الإداري، احتجاجا على توصلهم بإشعارات صادرة عن الجماعة تطالبهم بأداء الضريبة المفروضة على الأراضي العارية.

وأفادت المصادر ذاتها أن عددا من الفلاحين المتواجدين ضمن النفوذ الترابي لإقليم النواصر، تفاجؤوا بإشعارات ضريبية متفاوتة القيمة، تخص أراضي يستغلونها منذ سنوات طويلة في أنشطة فلاحية فعلية، معتبرين أن هذه المطالبات الجبائية تفتقر للسند القانوني الواضح، وتتعارض مع طبيعة الاستغلال الحقيقي لتلك الأراضي.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن السبب الرئيسي وراء هذا التصعيد يتمثل في شروع جماعة بوسكورة في تصنيف عدد من الأراضي الفلاحية ضمن خانة “الأراضي العارية”، رغم كونها تخضع لاستغلال فلاحي منتظم، وهو ما اعتبره المتضررون خرقا للمقتضيات القانونية المؤطرة للجبايات المحلية، والتي تستثني الأراضي المستغلة فعليا في المجال الفلاحي من هذا النوع من الضرائب.

وتشير المصادر إلى أن تصميم التهيئة الصادر عن الوكالة الحضرية، والخاص بمنطقة بوسكورة، يتضمن تصنيف هذه الأراضي ضمن تنطيق (GPSL)، أي “مشاريع رياضية وترفيهية كبرى”، وهو ما اعتبره الفلاحون تحويلا إداريا لطبيعة المجال دون مراعاة الوضعية الواقعية للأراضي، الأمر الذي دفع الجماعة إلى المطالبة بأداء الضريبة على أساس هذا التصنيف العمراني الجديد.

وأثار هذا القرار موجة واسعة من الغضب والاستياء في أوساط الفلاحين بالمنطقة، الذين اعتبروا أن فرض الضريبة في هذه المرحلة يشكل ضغطا ماليا غير مبرر، وتهديدا مباشرا لاستمرارية أنشطتهم الفلاحية، خصوصا في ظل غياب بدائل واضحة أو تعويضات عن تغيير طبيعة تصنيف الأراضي.

وأكدت المصادر أن عددا كبيرا من المتضررين شرعوا في تجميع الوثائق القانونية، من رسوم الملكية وعقود الاستغلال وشهادات النشاط الفلاحي، استعدادا لتقديم طعون وشكايات رسمية أمام المحكمة الإدارية، بهدف إلغاء القرارات الجبائية الصادرة في حقهم، ووقف تنفيذها إلى حين البت في النزاع.

بالمقابل، أكدت مصادر مسؤولة من داخل جماعة بوسكورة أن عملية توجيه إشعارات أداء الضريبة على الأراضي غير المبنية تندرج في إطار التطبيق السليم للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وتنسجم بشكل كامل مع القرار الجبائي الذي تمت المصادقة عليه من طرف أعضاء المجلس الجماعي خلال دوراته الرسمية.

وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة لا تستهدف أي فئة بعينها، وإنما تندرج ضمن مقاربة شمولية تهدف إلى تنظيم المجال الترابي للجماعة وتعزيز مواردها المالية، بما يتيح لها تنفيذ برامجها التنموية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن تصميم التهيئة المصادق عليه من طرف الوكالة الحضرية لم يصنف هذه الأراضي ضمن المجال الفلاحي، بل اعتبرها جزءا من النسيج العمراني المستقبلي للمنطقة، حيث تم إدراجها ضمن مشاريع تنموية كبرى تهم مجالات الرياضة والترفيه وإحداث فضاءات مهيكلة تستجيب لحاجيات الساكنة المتزايدة.

وأبرزت المصادر أن التوجه العام هو الانتقال من طابع قروي أو شبه قروي إلى مجال حضري مندمج ومهيكل.

وفي هذا السياق، شددت المصادر على أن جماعة بوسكورة لم تعد، من الناحية القانونية والتخطيطية، مجالا فلاحيا، بل أصبحت تصنف كمنطقة حضرية بشكل كامل، وهو ما يترتب عنه تغيير في طبيعة الاستعمالات العقارية والجبائية.

واعتبرت أن استمرار استغلال بعض القطع الأرضية في أنشطة فلاحية لا يغير من وضعيتها القانونية، ما دام تصميم التهيئة قد حسم في توجهات استعمال الأرض.

وختمت المصادر تصريحاتها بالتأكيد على أن باب القضاء يظل مفتوحا أمام كل شخص يعتبر نفسه متضررا من هذه الإجراءات، معتبرة أن اللجوء إلى القضاء الإداري يعد ضمانة دستورية وحقا مشروعا لكل المواطنين، وأن الجماعة تحترم مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترحب بأي حكم قضائي من شأنه توضيح أو تصحيح المساطر المتبعة، في إطار دولة الحق والقانون.