إلغاء صفقة الصحة.. بنعليلو لـ"العمق": لا تسامح مع التجاوزات والإنصات للشعب ممارسة طبيعية (فيديو)

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أكد محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن الهيئة لا تعلق على الجدل القائم حول إلغاء صفقة خريطة مخاطر الفساد بوزارة الصحة، مشددا على أن تعامل الهيئة مع المعطيات والمعلومات هو ممارسة طبيعية يجب أن تُكرس في المجتمع.

وأعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أنها قررت إلغاء طلب العروض رقم 07/2025 المتعلق بإنجاز “خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة”، وذلك بعد اطلاع مجلس الهيئة على الرأي الذي أبدته اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، إضافة إلى خلاصات البحث الداخلي الذي أجرته الهيئة حول الموضوع.

وأكدت الهيئة، في وقت سابق، أن إعداد خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة يكتسي أهمية قصوى ويجب إنجازه في أقرب الآجال، بالنظر إلى ما يمثله هذا المشروع من أداة استراتيجية لتعزيز النزاهة والشفافية داخل هذا القطاع الحيوي.

وأوضح بنعليلو، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن الهيئة تتوصل بالمعلومات وتقوم بمعالجتها وفق المساطر القانونية والإجرائية، بغض النظر عما إذا كانت تتعلق بتضارب مصالح أو إخلال إداري أو مسطري، مؤكدا أن النتيجة واحدة من منظور الهيئة.

وأضاف رئيس الهيئة على هامش إطلاق الاستراتيجية الخماسية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها للفترة 2025-2030، أن “الأهم وما نريد أن نؤسسه في مجتمعنا هو الانصات المجتمعي لنبض الشارع وللصحافة الاستقصائية الجادة والفاعلة”.

إقرأ أيضا: هيئة النزاهة تلغي صفقة “خريطة مخاطر الفساد” بقطاع الصحة وتدعو لتشريع مستعجل حول تضارب المصالح

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الممارسة تهدف إلى تعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة، وجعل التفاعل مع المجتمع ووسائل الإعلام المهنية جزءا أساسيا وطبيعيا من عمل الهيئة، بعيدا عن ردود الفعل العرضية أو التعليقات على الجدل القائم.

وأكد بنعليلو أن الهدف الأساسي هو أن تصبح هذه الممارسات “أمرا طبيعيا في المجتمع”، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويضمن مراقبة فعالة لأي تجاوزات محتملة في مختلف القطاعات، خصوصا القطاع الصحي.

في غضون ذلك،سجل بنعليلو أن مخاطر الفساد بصيغته الحديثة لم تعد مجرد سلوكات فردية منحرفة، بل تهديدا بنيويا يتقاطع مع السياسات العمومية ويتسلل إلى منظومة الإدارة والاقتصاد، بما يمس القيم الأخلاقية للمجتمع. وأكد أن الفساد يمثل فشلا في الحكامة وانحرافا عن المصلحة العامة وتهديدا مباشرا لشرعية الفعل العمومي.

وانتقد بنعليلو الاقتصار على ردود الفعل الظرفية أو الحملات المتفرقة لمواجهة الفساد، لافتا إلى أن انتشار الظاهرة وارتفاع انتظارات المواطنين يفرضان تحولا مؤسساتيا عميقا يقوم على الوقاية الاستباقية بدل الاكتفاء بالمعالجة بعد وقوع الضرر.

وشدد على ضرورة جعل مكافحة الفساد هدفا استراتيجيا للدولة عبر تطوير أنظمة قادرة على فهم الظواهر الفاسدة وقياسها والتنبؤ بها، مؤكدا أن الانتقال من جمع التقارير إلى بناء أدوات فعالة للرصد والقياس هو السبيل لتعزيز الثقة في المؤسسات وترسيخ قيم النزاهة في الحياة العامة.