بنعلي تعلن قرب رقمنة السجل المعدني الوطني وإعادة هيكلة "مناجم جرادة"

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أمام النواب مجيبة عن ثلاثة أسئلة آنية وحّدها موضوع “القطاع المعدني” في المغرب، كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن قُرب إطلاق “السجل المعدني الوطني الرقمي، خلال الفصل الأول من سنة 2026″، مفيدة بأنه “سيضم أكثر من 40 إجراء إداريا؛ مما سيساهم في تبسيط المساطر، وتعزيز الشفافية، وتحسين الولوج إلى المعلومة، وضبط حكامة هذا القطاع”.

وإلى جانب “السجل المرقمن”، أفادت بنعلي، مساء الاثنين بمجلس النواب، بأن “إقليم جرادة، الذي له مكانة خاصة في قلوب المغاربة–باعتبارها مدينة بُني فيها جزء من تاريخ الطاقة في المغرب بسواعد رجالها ونسائها– سيشهد على تفعيل “مخطط متكامل يمثل الجيل الجديد من البرامج التنموية الترابية لإعادة هيكلة النشاط المنجمي”، مستحضرة قيم التضحية والعمل والكرامة لدى منجميّي جرادة”. وقالت: “لقد عملنا على تنزيل التوجيهات الملكية بخصوص العدالة المجالية”.

وأضافت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة شارحة “يتضمن ذلك إحداث منصة رقمية تربط عمال مناجم الفحم مباشرة بالسوق الوطني؛ مما يضمن لهم دخلا عادلا ومسارا قانونيا واضحا في إطار مشروع تعديل قانون المناجم”، لافتة إلى أن “قطاع المعادن والمناجم، الذي نشتغل عليه اليوم، ليس فقط لأجْلِ تعزيز السيادة الطاقية والصناعية للمملكة؛ ولكن أيضا بهدفِ تحقيق العدالة المجالية”، بتعبيرها.

وأكدت بنعلي، في السياق، أن “تحقيق العدالة المجالية تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس يؤطّر إصلاحات القطاع المعدني”، مبرزة أن الأخير “يساهم بنسبة 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وبنحو 20 في المائة من الصادرات الوطنية من حيث القيمة، ويوفر أكثر من 40 ألف فرصة شغل مباشرة”.

وفي معرض جوابها عن أسئلة البرلمانيين خلال الجلسة ذاتها، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن “القطاع المعدني يتكون من الفوسفاط الذي تتبوأ فيه المملكة الريادة العالمية، إضافة إلى القطاع المعدني خارج الفوسفاط الذي يعرف دينامية متواصلة بفضل مجهودات الوزارة والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والقطاع الخاص، فضلا عن “النشاط المنجمي التقليدي الذي يكتسي أهمية اجتماعية كبيرة في عدد من المناطق”.

وبشأن سلامة العمال في المناجم، قالت المسؤولة الحكومية إن “أوّل محطة في مسلسل إصلاح القطاع كانت مواجهة التحديات المتعلقة بسلامة عمال المناجم”، موردة أمام النواب أن “من أوائل الملفات الذي اطلعت عليه مباشرة بعد تعيينها كان حادث وفاة خمسة عمال منجميين؛ مما جعل مسألة السلامة في صلب أولويات العمل الحكومي”.

ولهذا السبب، أضافت بنعلي، “تم سحب مشروع القانون 33.13 سنة 2021 من أجل إعادة صياغته وفق منطق جديد يضع حياة العامل المنجمي وحقوقه ومكتسباته في مقدمة الاهتمامات، عبر اعتماد بطاقة العامل المنجمي وتمكينه من جميع حقوقه الاجتماعية”.

وأفادت المتحدثة بأن “مشروع القانون 72.24 لتعديل القانون 33.13 تم الانتهاء من إعداده بهدف تثمين الصناعة التحويلية، وتبسيط المساطر، وإحداث اللجنة الوطنية للمعادن الاستراتيجية، وتفعيل المحتوى المحلي لفائدة اليد العاملة الوطنية”.

واعتبرت أن “تقديم مشروع القانون 65.24 الذي يقضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة” جاء “بناء على مقترحات أطر المكتب، وأنه يهدف إلى تحسين الحكامة وتنويع مصادر التمويل ومنح دينامية جديدة للبحث والاستكشاف”.

النشاط المنجمي التقليدي

عند حديثها عن النشاط المنجمي التقليدي بمنطقتيْ تافيلالت وفجيج، ذكرت ليلى بنعلي أن المجلس الإداري الثالث لمؤسسة “كاديطاف” (CADETAF) في هذه الولاية الحكومية شكّل منعطفا مهما في تدبير هذه المؤسسة؛ حيث “أُطلقت رؤية جديدة لتدبير مهامها بجميع نفوذها الترابي”.

واسترسلت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالشرح أن “التوصيات والقرارات الصادرة خلال اجتماع الرشيدية شكّلت ركائز لتغيير نمط تدبير المؤسسة، خاصة فيما يتعلق بتحسين الإطار القانوني وإحداث لجنة للتوجيه الاستراتيجي”، حسب ما أفادت به المسؤولة الحكومية التي أوردت أن “الزيارة التي قامت بها للجهة مكنت من الاطلاع المباشر على الأنشطة التنموية والاستغلال المنجمي والوقوف على الإكراهات التي تواجه الصناع المنجميين التقليديين”.

واستحضرت المسؤولة الحكومية عينها “توقيعَ اتفاقية مهمة تهدف إلى النهوض بهذه الجهة من خلال تعزيز البحث والتنقيب، وتطوير البنية التحتية والخدمات التقنية، وإحداث مناطق صناعية خاصة بالقطاع المعدني تكون مناطق تحفيزية أو مناطق حرة، مع الأمل في تعميم هذه التجربة مستقبلا على المناطق الجنوبية للمملكة”.