لقجع: منظومة حساب مؤشر الدعم تحتاج التحيين.. "التعبئة" تقصي مواطنين

مصدر الصورة

شدد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الاثنين، على أن “منظومة حساب المؤشر الاجتماعي لا بد أن يتم تحيينها وتطويرها لتواكب المستجدات وتضمن العدالة”، وتعالج ما وصفها بالحالات الاستثنائية التي تطرح في هذا الصدد، مُقرّا بأن من بينها “توقف الدعم عن مواطنين بعد ارتفاع المؤشر نتيجة تعبئة رصيد الهاتف”.

وقال لقجع للنواب البرلمانيين، خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إن “المهم في المستقبل هو العمل على تحيين المعطيات (المتعلّقة بمعادلة حساب المؤشر)، وفق المتغيرات التي كشف عنها الإحصاء العام للسكان والسكنى (لسنة 2024)، والاستعمال الجيد للتطورات التكنولوجية، حتى تتمكّن هذه المنظومة من ضمان توزيع عادل للدعم المباشر”.

وذكر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن “نظام الدعم الاجتماعي المباشر قطعنا فيه مرحلة فاصلة، حيث انتقلنا من مسطرة تقليدية إدارية معتمدة على الأوراق، إلى منظومة تعتمد على التحليل والدقة واعتماد مجموعة من المعايير”.

وأضاف المسؤول الحكومي عينه أن منظومة حساب المؤشر الاجتماعي “تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية والجهوية في عملية التنقيط؛ ففي الوسط الحضري نتحدّث عن 38 متغيّرا، بينما في الوسط القروي هناك 28 متغيّرا”، على أن “النقطة المعتمدة كحد أقصى للاستفادة هي 9.74301”.

وأفاد لقجع بأن هذه المنظومة “مكّنت، حتى نهاية شهر نونبر الماضي، من استفادة 3.3 ملايين أسرة من الدعم (أي بنسبة تغطية 42 في المائة من مجموع الأسر المغربية)؛ في حين وصل عدد المستفيدين 12.6 مليون مواطن”.

وعاد المتحدث عينه إلى التأكيد، خلال تفاعله مع تعقيبات النواب البرلمانيين على جوابه، على أن “هذه المعادلة التي نحن بصددها لا بد أن تتغيّر وتتطوّر؛ فنحن أمام عمل إنساني”، رغم أنه يرى أن “الأساسي هو التمكن من الانتقال من مسطرة أوراق إدارية مع ما كان يطبعها من ضبابية إلى قاعدة عملية يمكننا قراءتها وتحليلها وتصحيحها مستقبلا”.

في سياق ذي صلة، لم ينفِ الوزير المنتدب المكلف بالميزانية وجود مواطنين توقف عنهم الدعم الاجتماعي المباشر بفعل لجوئهم إلى شحن أرصدتهم الهاتفية أو الاشتراك في خدمات الإنترنت.
وقال لقجع، مُخاطبا نائبة برلمانية: “أتفّق معك أن العشرات من المواطنين، ربما استعملوا “التعبئة” فوجدوا أنفسهم خارج سقف المؤشر الاجتماعي الذي يسمح لهم بالاستفادة من الدعم المباشر”، مُستدركا بأن “الأساسي هو أن هذه المقاربة بما لها وما عليها أعطتنا 12.4 ملايين مغربي مستفيد، وبمبلغ يصل إلى 27 مليار درهم”.

وأوضح مجددا: “لا بد للمعادلة التي نحصل بواسطتها على التنقيط، أن تتم مراجعتها وأن تواكب بذلك التطورات، حتى تعالج هذه الحالات الاستثنائية”، مُوردا أن الحكومة تعتبر الأمر “ضرورة ملحة للوصول إلى عدالة مثلى في توزيع الدعم المباشر”.

وشدد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية على أن “الحكومة بعد الخطاب الملكي السامي وشروعها منذ ثلاث سنوات في ترجمة الإصلاح (المرتبط بالحماية الاجتماعية) على أرض الواقع، تشتغل على التصحيح المستمر للمنظومة لتحقيق العدالة المثلى”.

واستدرك لقجع بأن “الشق الأساسي هو التمكن من تحليل وقع هذا الدعم المباشر، سواء من الناحية الاجتماعية كالحماية من مخاطر الطفولة وتحسين صحة الأم والطفل.. أو الاقتصادية؛ هل تدرجت الأسر المستفيدة في السلم الاجتماعي واندمجت وخلقت فرصا أخرى للعيش الكريم”.

وأكد، في هذا الصدد، أن “الهدف من خلق الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي مع تثبيت مجموعة من تمثيلياتها داخل مختلف الأقاليم هو مواكبة الأسر المستفيدة” لقياس تحقق الغايات المذكورة.