ترأست زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، اليوم الاثنين 8 دجنبر 2025 بالرباط، أشغال الدورة الثالثة للمجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية.
ويأتي انعقاد هذه الدورة في سياق مواصلة تفعيل المقتضيات التنظيمية المؤطرة لهذا الورش الهيكلي، حيث يضطلع المجلس بمهام استشارية استراتيجية وفقا للقانون رقم 84-21، تهدف إلى مواكبة الحكومة في بلورة التدابير القانونية والاقتصادية اللازمة لضمان نمو متوازن ومستدام للقطاع.
وشكل اللقاء فرصة لاستعراض التقدم المحرز في مختلف الأوراش المفتوحة، مع التركيز على التموقع المتنامي للمملكة في مجال تربية الأحياء المائية، ومساهمة هذا القطاع الحيوي في تعزيز السيادة الغذائية وخلق فرص الاستثمار.
وعلى المستوى التنظيمي، تدارس المجلس مجموعة من النصوص والقرارات الهامة لتنزيل القانون رقم 84-21، أبرزها؛ المخططات الجهوية، حيث تم عرض مسطرة إعداد والمصادقة على المخططات الجهوية لتهيئة وتدبير تربية الأحياء المائية البحرية كأداة استراتيجية لتنظيم المجال البحري.
كما تدارس المجلس نظام الإتاوات، حيث تمت مناقشة مشروع مرسوم يتعلق بإتاوة تربية الأحياء المائية البحرية ومشروع القرار التطبيقي له، لتعزيز شفافية التدبير المالي للقطاع.
وكانت المراقبة والسلامة، أيضا للنقاش والمدارسة، حيث تم تقديم ثلاثة مشاريع قرارات تطبيقية تتعلق بتحديد فئات الموظفين المخول لهم مراقبة المخالفات، إجراءات أخذ العينات، وكذا مساطر إتلاف المنتجات غير المطابقة لمعايير السلامة الصحية.
وتندرج مخرجات هذه الدورة في إطار حرص كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري على استكمال الترسانة القانونية، وتعزيز حكامة ونجاعة قطاع تربية الأحياء المائية كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر:
العمق