جمعية رؤساء مجالس العمالات والأقاليم تعزز قدرات المدراء العامين في "التدقيق المالي والإداري"

نظمت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، يوم الجمعة 05 دجنبر 2025 بفندق زفير بمدينة إفران، دورة تكوينية متخصصة لفائدة مديرات ومدراء المصالح بمجالس العمالات والأقاليم، تمحورت حول موضوع “التدقيق المالي والإداري”.

وتأتي هذه الدورة، التي ترأسها عبد العزيز الدرويش، رئيس الجمعية، بحضور نائب رئيس المجلس الإقليمي لإفران، تفعيلا للأهداف المسطرة في القانون الأساسي للجمعية، والرامية أساسا إلى الرفع من القدرات التدبيرية للمنتخبين المحليين وموظفي المجالس.

وتُعد هذه المحطة التكوينية هي الثالثة من نوعها، بعد دورتين سابقتين خصصتا لموضوعي “التعاون اللامركزي الدولي” و”التدبير الإداري والمالي”.

وفي كلمة توجيهية، أكد عبد العزيز الدرويش أن تأهيل الموارد البشرية والتكوين المستمر يُعد شرطا لا غنى عنه لتقوية القدرات التدبيرية للأطر الإدارية، بما يمكنهم من مواكبة المستجدات القانونية وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.

مصدر الصورة

كما توقف الرئيس عند السياق الوطني الهام، مشددا على ضرورة انخراط المجالس في تنزيل التعليمات الملكية الواردة في خطاب العرش (يوليوز 2025) وخطاب افتتاح البرلمان، الداعية لإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية.

وأشاد الدرويش بالدعم المتواصل لوزارة الداخلية، موجها شكره للوزير وللمفتش العام للإدارة الترابية على مواكبة أنشطة الجمعية وتوفير أطر عليا لتأطير هذه الورشات.

من الناحية التقنية، عرفت الدورة تقديم عروض قيمة؛ حيث استعرض محمد رفيق، المفتش بالمفتشية العامة للإدارة الترابية، محاور تتعلق بتدقيق العمليات المالية والمحاسباتية، فيما قدم خالد درخا، الخبير في مجال الافتحاص، عرضا مفصلا حول منهجية التدقيق، أهدافه، والتدقيق الداخلي كآلية لتدبير المخاطر وإرساء الحكامة.

واختتمت الدورة، التي عرفت مشاركة 57 مديرة ومديرا عاما للمصالح يمثلون مختلف عمالات وأقاليم المملكة، بنقاش مستفيض تبادل خلاله المشاركون التجارب الفضلى، وتلقوا إجابات عملية حول الإشكالات التدبيرية التي تواجههم في عملهم اليومي.