التوفيق: الأملاك الوقفية ملكٌ مقدس.. ونقوم بتوظيفها في مشاريع سكنية واقتصادية

مصدر الصورة

اعتبر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن الأملاك الوقفية تُعد “ملكاً مقدساً” يخضع لضوابط شرعية وقانونية صارمة، مشدداً على أن الوزارة تعمل على توظيف هذا الرصيد العقاري الهام في إطلاق مشاريع سكنية واقتصادية واجتماعية بعدد من أقاليم المملكة.

وأبرز الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الشراكات التي تنخرط فيها الأوقاف مع مختلف الفاعلين العموميين والخواص تُحوّل الأوقاف إلى رافعة حقيقية للتنمية المحلية، من خلال تعبئة مئات الهكتارات لإنجاز مشاريع عمرانية وخدماتية مهيكلة.

وأوضح التوفيق أن من بين هذه المشاريع إعادة إيواء قاطني دوار “الدُّور” الآيلة للسقوط بمدينة وجدة فوق عقار وقفي تبلغ مساحته 72.795 متر مربع، وإحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية والصناعية بإقليم الفحص–أنجرة على مساحة 58 ألف متر مربع.

كما أشار إلى مشروع سوق لفائدة التجار بجماعة كزناية فوق مساحة وقفية تبلغ 12.917 متر مربع، فضلا عن مشروع سكني وتجاري بسوق الصالحين بمدينة سلا يمتد على مساحة تصل إلى 12 هكتاراً، في إطار اتفاقيات موقعة مع مجلس جهة الرباط–سلا–القنيطرة.

وأضاف الوزير أن ما يزيد عن 42 عقاراً وقفياً تم تخصيصها لإنجاز مشاريع بشراكة مع القطاع الخاص في مدن وجدة وآسفي والصويرة وبني ملال وصفرو والقصر الكبير والشفشاون ومراكش وسلا.

وأشار إلى أن مجموع المساحات الوقفية التي وضعت رهن الإشارة لإنجاز مشاريع اجتماعية خلال الفترة الممتدة ما بين 2008 و2024، بلغ حوالي 1750 هكتاراً، وهو ما يعكس الانخراط القوي للوزارة في دعم المجالات الدينية والاجتماعية عبر مختلف جهات المملكة.

وبخصوص قضية المحلات التجارية التابعة للأوقاف التي تعرضت لحريق، وعددها 38 محلا، أبرز المسؤول الحكومي أن الوزارة ستسلك نفس السبل القانونية والإجرائية التي يسلكها جميع المالكين الآخرين.

أما بخصوص القضايا المرتبطة بالأملاك الوقفية داخل المدن، فشدد على أن الأوقاف لا تعرقل أي مسار قانوني، فهي ملك مقدس، وفق تعبيره، لكن يجب الدخول في التفاصيل حتى لا تُصدر أحكام عامة.

وبخصوص المقابر، أكد الوزير أنها لا يمكن أن تُمنح من الناحية الشرعية، غير أن الوزارة تقدم بعض التسهيلات في حالات خاصة وفق الضوابط.

وحسب ما أفاد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، فقد تطورت الاعتمادات المالية المرصودة التعليم العتيق من الميزانية العامة للدولة من 3 ملايين درهم سنة 2004 إلى 332 مليون درهم سنة 2025.

وانتقل عدد مدارس التعليم العتيق، بحسب المصدر ذاته، من 114 مدرسة تعمل بنظام الدراسات والامتحانات إلى 275 مدرسة في الموسم الحالي، بطاقة استيعابية وصلت 36000 متمدرسا خلال الموسم الدراسي 2022-2023، مقابل 7683 متمدرسا خلال الموسم الدراسي 2006 2007، فضلا عن تحسين الظروف الاجتماعية للمتمدرسين والعاملين مع الرفع من المنح والمكافآت.