120 إدارة عمومية تنخرط في تحديث الإجراءات.. الحكومة تعول على الرقمنة لترقية الأداء الإداري

مصدر الصورة

كشفت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، آمال الفلاح السغروشني، عن نشر حوالي 2500 قرار إداري على مستوى بوابة “إدارتي” متعلق بأكثر من 120 إدارة عمومية، موزعة بين قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية للارتقاء بأداء المرافق والإدارات العمومية.

وأبرزت السغروشني، في معرض جوابها على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية، فاطمة الكشوتي حول “اختلالات الإدارة المغربية”، أنه “ضمانا للارتقاء بأداء المرافق العمومية وتعزيز قواعد الحكامة الجيدة، فقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الكفيلة بتوثيق وتدوين القرارات الإدارية وملاءمتها مع مقتضيات القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والنصوص التنظيمية ذات الصلة، بانخراط جميع الإدارات في عملية إعداد مصنفات القرارات الإدارية”.

وحسب المسؤول الحكومية، فقد جرى جرد وتصنيف وتدوين جميع المساطر التي تدخل ضمن مجال اختصاصها، والتي تم تدارسها من طرف لجنة تقنية أحدثتها اللجنة الوطنية لهذا الغرض، وقد صادقت اللجنة الوطنية على مجموعة أولى من القرارات الإدارية المطابقة لمقتضيات القانون.

كما إطلاق النسخة الأولى من البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية “www.idarati.ma” المحدثة بموجب المادة 26 من القانون رقم 55.19، وحث الإدارات المعنية على الإسراع في توفير الإطار القانوني لمجموعة من القرارات الإدارية من أجل ملاءمتها مع مقتضيات المادة 3 من القانون.

وأشارت إلى أنه “تم نشر حوالي 2500 قرار إداري على مستوى بوابة إدارتي متعلق بأكثر من 120 إدارة عمومية، موزعة بين قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية، بالإضافة إلى توفير الدعم والمواكبة للإدارات خلال هذه المرحلة، وكذا إنجاز مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالتكوين والتحسيس حول المستجدات التي جاء بها هذا القانون”.

كما أولت الوزارة أهمية خاصة لبناء القدرات وتعزيز الكفاءات داخل الإدارات، حيث تم تكوين 464 موظفاً على استعمال المنصة وآليات التوثيق والتدوين يمثلون 105 إدارة ومؤسسة عمومية مستفيدة من هذا البرنامج.

وفي إطار الجهود الرامية إلى تحسين وتجويد مسار توثيق وتدوين وملاءمة القرارات الإدارية، تضيف أمل الفلاح، تعمل الوزارة حاليًا على إعادة تصميم الواجهة الخلفية لمنصة “إدارتي”. ويهدف هذا التحديث إلى إدراج خدمات رقمية جديدة، تعتمد تبسيط الإجراءات، وتيسير المهام الموكولة للمسؤولين عن التوثيق، وتطوير أدوات وظيفية أكثر مرونة، تُمكن من متابعة المسار القانوني والإداري للقرارات، مع الحرص على تعزيز الشفافية، وضمان التلاؤم مع المتطلبات التنظيمية والمعايير الوطنية ذات الصلة.

وأبرزت أن “الوزارة عملت على تنزيل عدة برامج إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030” وتم إطلاقها يوم 25 شتنبر 2024، من بينها دعم ومواكبة مجموعة من القطاعات الوزارية في تبسيط ورقمنة مجموعة من المسارات ذات الأولوية وتحويلها الرقمي، أبرزها تبسيط ورقمنة مسار الحصول على رخصة فتح واستغلال دور الحضانة بتنسيق مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل وتبسيط ورقمنة مسار الحصول على دعم الدولة المتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل بالنسبة للشركات العاملة في مجال ترحيل الخدمات (Offshoring) ومواكبة وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية في منهجية تبسيط ورقمنة 15 مسارا ذا أولوية للمستثمرين؛

وحسب المسؤولة الحكومية، فيتم مواكبة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في تبسيط ورقمنة مسار “تسجيل الأطفال بالمدرسة” الذي يوجد حاليا قيد الإعداد ومسار “الترشيح لامتحان الباكالوريا الحرة” حيث تمت رقمنة جميع العمليات المرتبطة بخدمة الترشيح لاجتياز امتحانات البكالوريا لدورة 2025، والانطلاق الرسمي للبوابة الجديدة يوم 5 دجنبر 2024؛

كما أعدت الوزارة دليلا منهجيا للتبسيط والإعداد لرقمنة مسارات المرتفقين لفائدة الإدارات العمومية، وقد تم نشره بالموقع الإلكتروني للوزارة بالقسم المتعلق بالدلائل والإصدارات، مع إحداث المختبر الرقمي لوكالة التنمية الرقمية الذي يعتمد في اشتغاله على طرق مرنة من أجل مواكبة الإدارات في تصميم ورقمنة خدماتها الموجهة للعموم حيث عمل على إنجار ما يقارب 15 مشروعا في هذا الصدد.

ومن بين الإجراءات المتخذة أيضا، تصميم وتنفيذ البوابات المشتركة كالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية “idarati.ma”، والمرجع الوطني للخدمات العمومية الرقمية، الذي يهدف لتجميع وتصنيف مختلف الخدمات العمومية المتاحة عبر الانترنيت وتسهيل وصول المرتفقين إليها. والذي يضم أكثر من 600 خدمة رقمية.

كما يجري مواكبة النضج الرقمي للإدارات العمومية من خلال إعداد الإطار المرجعي لقياس نضج سجلات البيانات الإدارية لتسريع تبادل البيانات، ومواكبة الإدارات على اعتماده وتطوير سجلاتها. بالإضافة إلى إعداد مجموعة من الدعامات المنهجية كدليل إدارة التغيير، ودليل الاستماع للمرتفقين.

وأشارت السغروشني إلى أنه “تم إرساء بيئة ملائمة للإدارة الإلكترونية عبر إغناء الجانب القانوني والتنظيمي، حيث عملت بتنسيق مع مختلف الشركاء على إصدار بعض المراسيم التطبيقية للقانون رقم 55.19 وإعداد مشروع قانون بشأن رقمنة الخدمات الإدارية، حيث تنكب الوزارة حاليا على وضع اللمسات الأخيرة عليه في أفق عرضه على مسطرة المصادقة قريبا.

وأوردت المسؤولة الحكومية أنه “تم إعداد مشروع مرسوم حول المعطيات العمومية المفتوحة وتوفير الدعم المالي للإدارات من أجل تطوير مشاريع التحول الرقمي: حيث قام صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية بتمويل عدة مشاريع متعلقة بالرقمنة.

وأكدت أن الوزارة تحرص على تتبع إنجاز مختلف هذه البرامج، بتنسيق مع شركائها، وعلى إطلاق مبادرات تحفيزية متعددة، كإحداث شبكة سفراء الحكومة الإلكترونية والرقمنة “رائد “وفق مقاربة تشاركية من أجل تشجيع التعاون بين مختلف القطاعات، ومشاركة أفضل الممارسات، وتشجيع تبادل الخبرات.

وبالموازاة مع ذلك، لفتت أن الوزارة تعمل على تفعيل مجموعة من الأوراش والمشاريع التي من شأنها الرفع من فعالية الإدارة العمومية وجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، من بينها تفعيل القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية والذي يعد إطارا مرجعيا لمبادئ وقواعد الحكامة الجيدة، حيث ينص على مجموعة من المبادئ التي يتعين على هذه المرافق الالتزام بها على مستوى التنظيم والتدبير وفي علاقتها بالمرتفقين من بينها احترام القانون والمساواة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة والنزاهة والانفتاح.

كما تم تفعيل القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات ومواصلة تنفيذ خارطة الطريق لورش اللاتمركز الإداري طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.17.618 بشأن الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، مع تحسين الاستقبال في العديد من إدارات الدولة من خلال تعميم تجربة مواقع الاستقبال النموذجية المحدثة بشراكة بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والإدارات المعنية.

وشدد السغروشني على أنه تم “إرساء نظام متكامل لتلقي وتدبير الشكايات، حيث تم اعتماد المرسوم رقم 2.17.265 الصادر في 23 يونيو 2017 بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ، كما تم إحداث البوابة الوطنية للشكايات وتعزيز الخلايا المسؤولة عن استقبال الشكايات ومعالجتها وتتبعها، انخرطت فيها 1747 إدارة”.