التوفيق يوضح تعويض "محلات قبة السوق" ويكشف إغلاق 232 مسجدا سنويا

مصدر الصورة

قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، الاثنين، للنواب البرلمانيين، إن “38 محلا تابعا للأوقاف احترق نتيجة حريق قبة السوق بتازة”، مضيفا أن “الوزارة ستسلك المسار نفسه الذي يسلكه المالكون الآخرون من أجل التعويضات”.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، حيث كان الوزير يتفاعل مع تساؤلات نواب برلمانيين حول المساطر التي ستسلكها الوزارة من أجل تعويض المتضررين جراء “الحريق الذي أتى على أزيد من 40 محلا تجاريا، وحول سلعهم إلى رماد ومحلاتهم إلى خراب”، وفق أحمد العبادي، النائب عن فريق التقدم والاشتراكية.

المساجد المغلقة

تطرّق الوزير-على صعيد منفصل-إلى حصيلة تأهيل المساجد المغلقة، وقال إنه منذ انطلاق برنامج تأهيل المساجد المعلقة سنة 2010، “اتخذت الوزارة ما يلزم من إجراءات لتأهيل أكبر عدد ممكن من المساجد”.

وجرى في هذا الصدد، “تأهيل 2069 مسجدا بغلاف مالي قدره 3,61 مليار درهم، منها 1470 مسجدا بالعالم القروي”.

وأضاف: “يوجد حاليا في طور التأهيل 553 مسجدا بتكلفة تناهز 1.16 مليار درهم، منها 419 مسجدا بالعالم القروي”، وفي “طور الدراسات والتراخيص 176 مسجدا، بكلفة تناهز 193.94 مليون درهم، منها 149 بالعالم القروي”.

بالرغم من هذه المجهودات، يورد الوزير، “ما زال هناك 1450 مسجدا مغلقا، يتطلب تأهيلها حوالي ملياري درهم، نتيجة إغلاق حوالي 230 مسجدا سنويا تسفر عنها عملية مراقبة حالات بنايات المساجد التي يشرف عليها الولاة والعمال”.

تعبئة العقارات الوقفية

وبخصوص تعبئة العقارات الوقفية للمشاريع التنموية، أوضح التوفيق أن “الوزارة تعمل على إبرام شراكات متعددة مع مختلف الفاعلين العموميين والخواص”، مشيرا إلى “مشروع إعادة إيواء قاطني الدور الآيلة للسقوط بمدينة وجدة على عقار وقفي بمساحة 72 ألفا و795 مترا مربعا”.

كذلك، تطرّق الوزير إلى “إحداث منطقة الأنشطة الصناعية والاقتصادية بإقليم الفحص أنجرة على عقار وقفي مساحته 58 ألف متر مربع، وإحداث سوق لفائدة التجار بجماعة فزنا على مساحة وقفية قدرها 12 ألفا و917 مترا مربعا”، فضلا عن “مشروع سكني وتجاري على وعاء وقفي بسوق الصالحين بمدينة سلا بمساحة إجمالية قدرها 12 هكتارا، وذلك في إطار اتفاقيات مع مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة”.

كما “تمّ تخصيص ما يزيد على 42 قطعة لإنجاز مشاريع بشراكة مع القطاع الخاص بمدن وجدة وآسفي والصويرة وبني ملال والقصر الكبير وشفشاون ومراكش وسلا”.

وقد “بلغ مجموع المساحات الوقفية الموضوعة رهن الإشارة لإنجاز أعمال اجتماعية ما بين 2008 و2024 حوالي 1750 هكتارا، وهو ما يؤكد الانخراط القوي للوزارة في دعم المجالات الدينية والاجتماعية عبر مختلف جهات المملكة”، وفق المسؤول الحكومي ذاته.

المدارس العتيقة

أما بشأن المدارس العتيقة، فذكر التوفيق أنه “منذ صدور القانون 13.01، ارتفع عدد مدارس التعليم العتيق من 114 مدرسة إلى 275 مدرسة في الموسم الحالي، كما شهدت الميزاينة المخصصة للتعليم العتيق نموا من 3 ملايين درهم في 2004 إلى 332 مليون درهم سنة 2025”.

وعلى مستوى التأطير، “حسّنت وزارة الأوقاف الظروف الاجتماعية للمتمدرسين والعاملين، ورفعت المنح والمكافآت، ووحدت البرامج والمناهج الدراسية، ووفّرت العدة البيداغوجية، وأطلقت برامج التكوين المستمر، وألفت 67 كتابا مدرسيا، واعتمدت نظاما وطنيا للتقويم والامتحانات”.

أما فيما يتعلّق بدعم الجمعيات النشطة في التأطير الديني لمغاربة العالم، فقال إنه “جرى دعم 18 جمعية بأوروبا وكندا بمبلغ إجمالي قدره 105 ملايين درهم سنة 2025”.

وأكد الوزير أنه “بما أن هذه الإعانات تمنح من ميزانية الدولة،”فنحن مطالبون كذلك، باعتماد محامين في تلك البلدان، يحاسبون تلك الجمعيات”، موضحا أنه ليست فقط الوزارة من تراقب تمويلات هذه الجمعيات ولكن جهات أخرى أيضا. وخلص إلى أن “الميزانية سالفة الذكر في المجمل تظل غير كافية”.