برلماني يحرِج برادة بسبب “الضغط اللوجيستيكي” لفروض المراقبة المستمرة

مصدر الصورة

كشف سؤال كتابي موجه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن الصعوبات الجمة التي تواجهها المؤسسات التعليمية في إنجاز فروض المرحلة الأولى من المراقبة المستمرة، واصفا الإجراءات المفروضة عليها بـ”شبه المستحيلة”.

وأوضح النائب البرلماني حسن أومريبط عن فريق التقدم والاشتراكية، في سؤاله، أن مراسلة وزارية حديثة فرضت على مديري ومديرات المؤسسات التعليمية طباعة أعداد كبيرة من المواضيع والوثائق المتعلقة بالفروض، والتي بلغت في بعض المؤسسات الكبرى أكثر من 30 ألف ورقة خلال فترة وجيزة، وذلك دون توفير أي دعم مالي أو لوجيستيكي لإنجاز هذه العملية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن أغلب المؤسسات التعليمية لا تتوفر سوى على آلات نسخ متهالكة أو محدودة القدرة، كما أنها لا تمتلك مخزونا كافيا من الورق والمداد، ولا موظفا تقنيا مختصا بالطباعة، مما يثقل كاهل الإدارة التربوية بمهام تقنية مرهقة لا تدخل ضمن اختصاصاتها ويعرض السير العادي للمؤسسة للاختلال.

وأضاف المصدر أن الوزارة تتخذ مثل هذه القرارات بشكل متسرع ودون القيام بتشخيص ميداني لوضعية المؤسسات ودون تقدير حجم الموارد المطلوبة لتنزيلها، وهو ما يكشف، حسب نص السؤال، عن وجود فجوة كبيرة بين القرارات المركزية والواقع اليومي داخل المؤسسات التعليمية.

وتساءل النائب البرلماني عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتوفير الإمكانيات المادية واللوجيستيكية والبشرية اللازمة لطباعة هذا العدد الكبير من النسخ، بما يشمل الورق وآلات النسخ وصيانتها والموارد البشرية. وشدد المصدر على ضرورة رفع هذا العبء غير المنطقي عن مديري المؤسسات وإعفائهم من مهام تقنية لا تدخل ضمن اختصاصاتهم.

وطالب في ختام سؤاله بمراجعة منهجية اتخاذ القرارات المرتبطة بالتقويم بما يضمن انسجامها مع الواقع الفعلي للمؤسسات وقدرتها على التنفيذ، داعيا إلى اعتماد مقاربة تشاركية قبل إصدار مثل هذه التعليمات، من خلال إشراك الفاعلين الميدانيين وتقييم ظروف العمل داخل المؤسسات.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد أعنلت في مذكرة جديدة، عن إجراءات جديدة تخص فروض المراقبة المستمرة الأولى بمدارس الريادة، حيث حددت الفترة من 1 إلى 6 من دجنبر 2025 لعملية تمرير فروض المحطة الأولى بجميع مؤسسات الريادة وفق برمجة محددة وموحدة.

وأخبرت المذكرة، مديري الأكاديميات الجهوية للتعليم، بأنه تم إعداد مواضيع متكافئة للمحطة الأولى من فروض المراقبة المستمرة، وذلك “ضمانا لتكافؤ الفرص ولموضوعية التقييمات المنجزة”.

وتنطلق هذه المنهجية، بحسب المصدر ذاته، من توصل المركز الجهوي للامتحانات بثلاثة مواضيع لكل مادة مرقمة (1-2-3) خاصة بكل أكاديمية، عبر المركز الوطني للامتحانات المدرسية وتقييم التعلمات”، ثم يقوم المركز الجهوي للامتحانات أو المراكز الإقليمية للامتحانات بطبع نسخة واحدة خاصة بكل مؤسسة للموضوع الأول والموضوع الثاني من المواضيع الثلاث المتوصل بها.

و”حرصا على سريتها”، تضيف الوثيقة ذاتها، يتم وضع النسخ في أظرفة مغلقة ومختومة ومرقمة بالرقم الخاص بكل موضوع، بحيث يحمل الموضوع الأول الخاص بكل مادة الرقم 1، والموضوع الثاني لكل مادة الرقم 2، ويحتفظ بالموضوع رقم 3 بالمركز الإقليمي للامتحانات موضوعا احتياطيا لاعتماده في حالة تعذر التمرير لعذر مقبول.

وفي المرحلة الثالثة يتم تجميع نسخ الموضوعين الأول والثاني الخاصة بكل مؤسسة في ظرف مغلق ومختوم يسلم لمدير المؤسسة من طرف المركز الإقليمي للامتحانات، بحسب ما ورد في المذكرة التي تحمل توقيع الكاتب العام بالنيابة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الحسين قضاض.

ويتأكد مدير المؤسسة التعليمية قبل إجراء كل مادة من السلامة المادية للمواضيع، ووالتنسيق مع المركز الإقليمي للامتحانات في حالة حدوث أي طارئ أو خلل، مع الحرص على ضمان جودة النسخ والحفاظ على سرية المواضيع، بحسب المصدر ذاته.

وتابعت الوثيقة أن الإجراء الخامس يتمثل في طبع نسخ المواضيع بعدد التلاميذ وتسليمه للأستاذ المعني يوم التمرير وفق برمجة محددة، بحيث يخصص الموضوع الأول لتمرير فرض المراقبة المستمرة خلال الفترة الصباحية والموضوع الثاني للفترة المسائية.

ودعت المذكرة إلى ضرورة استكمال كافة دروس إرساء التعلمات الجديدة قبل 2 دجنبر 2025، وتتبع توفر آلات النسخ بمختلف المؤسسات وجاهزيتها للطبع، وتوجيه الأساتذة لضرورة توفر التلاميذ على أوراق للتحرير، وتتبع توفر الكمية الكافية من عدة وأوراق الاستنساخ لفائدة كل تلميذ بمعدل عشرة أوراق لكل تلميذ.

كما شددت على ضرورة الاحترام التام للبرمجة الزمنية للتمرير، انطلاقا من مسك نتائج المراقبة المستمرة مباشرة بعد عملية التمرير وتصحيح أوراق التحرير، مرورا باستثمار نتائج التقييمات المنجزة في تفعيل خطط العمل المحلية للمؤسسة والإقليمية وكذا خلال اللقاءات التواصلية مع أمهات وآباء وأولياء أمور التلاميذ.

كما دعت المذكرة مديري الأكاديميات إلى توفير الظروف اللازمة لأجرأة هذه المحطة، “ودعوة كافة المتدخلين للانخراط في إنجازها بما يحقق الأهداف المتوخاة منها، مع صياغة تقارير تركيبية وموافاة المديرية العامة للعمل التربوي بها”.