أخنوش: إصلاحات المغرب ترسخ ريادة المملكة إقليميا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مصدر الصورة

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن المغرب رسخ مكانته كنموذج إقليمي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بفضل الإصلاحات المتراكمة والجهود المنسقة التي تباشرها مختلف المؤسسات الوطنية.

وأوضح أخنوش، خلال ترؤسه اجتماعاً رفيع المستوى مع وفد مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أمس الخميس، أن المملكة، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، جعلت من محاربة الجرائم المالية ذات الطابع العابر للحدود ورشاً استراتيجياً، منسجماً مع تثبيت دولة الحق والقانون وتعزيز موقع المغرب داخل المنظومة المالية الدولية.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن الخروج من اللائحتين الرماديتين لمجموعة العمل المالي والاتحاد الأوروبي سنة 2023 شكّل محطة مفصلية، تلتها سلسلة من الإصلاحات الهادفة إلى تقوية المنظومة القانونية والمؤسساتية، وتطوير الآليات الرقابية والقضائية والأمنية المرتبطة بمحاربة غسل الأموال.

وأضاف أن التنسيق بين الهيئات الوطنية المعنية عرف تطوراً ملموساً، إلى جانب تكثيف برامج التحسيس والتكوين لفائدة المهنيين، خاصة في القطاعات غير المالية، مما ساهم في رفع مستوى الامتثال للمعايير الدولية وترسيخ ثقافة الالتزام داخل المؤسسات.

وفي ما يتعلق بالتعاون الدولي، أبرز أخنوش أن المغرب صادق على عدد من الاتفاقيات الكبرى، من بينها اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بتعقب وحجز ومصادرة العائدات غير المشروعة، واتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد، والبروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية بودابست حول الجريمة الإلكترونية، فضلاً عن توقيع المملكة على المعاهدة الدولية الجديدة لمكافحة الجريمة السيبرانية.

كما عزز المغرب حضوره في آليات التعاون الإقليمي والدولي، لاسيما عبر الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول، وشراكة الجوار مع الاتحاد الأوروبي، ما يعكس انخراطه الفعّال في مواجهة الجرائم المالية المعقدة والعابرة للحدود.

وشدد رئيس الحكومة على أن ورش مكافحة غسل الأموال أصبح اليوم جزءاً مدمجاً في السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية، ومنها استراتيجية مكافحة الفساد، واستراتيجية الأمن السيبراني، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والمخدرات، واستراتيجية الشمول المالي والهجرة واللجوء، وغيرها من البرامج التي تعكس شمولية المقاربة المغربية.

وختم أخنوش بأن تراكم التجارب الوطنية والممارسات الفضلى مكّن المملكة من أن تصبح مرجعاً إقليمياً تتقاسم خبراتها مع دول عربية وإفريقية، ضمن برامج تعاون متعددة الأطراف تروم تعزيز الأمن المالي على المستويين الإقليمي والدولي.