كشف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، عن اعتماد الوزارة نهجاً استباقياً ومتكاملاً لمواجهة المخاطر الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني داخل مرافقها، مؤكداً أن حماية البنية التحتية المعلوماتية تشكل ركيزة أساسية لضمان استمرارية الخدمات الرقمية وصون المعطيات الحساسة.
وأوضح التوفيق، في جوابه على سؤال كتابي لرئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، أن الوزارة تولي أهمية قصوى لتأمين منظومتها المعلوماتية، انسجاماً مع التوجهات العامة للدولة في مجال التحول الرقمي الآمن.
وأكد الوزير أن الوزارة اعتمدت مقاربة متعددة المستويات لتعزيز الأمن المعلوماتي، من خلال تأمين المنصات الرقمية والخوادم المركزية باعتماد بروتوكولات حماية متقدمة، إلى جانب التحيين المستمر للأنظمة المعلوماتية.
كما جرى تعزيز منظومة الحماية من الهجمات السيبرانية عبر اعتماد جدران نارية (Firewalls) توفر مستويات عالية من التحكم في التهديدات الرقمية، يضيف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وأضاف التوفيق أن الوزارة قامت بإرساء آليات فعالة للنسخ الاحتياطي والاسترجاع، تضمن استمرارية الخدمات الرقمية في حالة وقوع أي عطل أو هجوم محتمل، بما يحافظ على جاهزية الأنظمة الحيوية واستمرارها.
وفي جانب الموارد البشرية، أبرز الوزير أن الوزارة وضعت برامج لتكوين وتأهيل الأطر التقنية العاملة في المجال المعلوماتي، من خلال دورات تدريبية متخصصة في الأمن السيبراني، يتم تنظيمها بشراكة مع مؤسسات وطنية مختصة، بهدف تعزيز القدرات المهنية ورفع منسوب اليقظة الرقمية داخل القطاع.
كما اعتمدت الوزارة، وفق التوفيق، سياسة صارمة لتدبير الولوج إلى المعطيات الحساسة، تقوم على تحديد دقيق للصلاحيات والمسؤوليات التقنية والإدارية، وإرساء منظومة مصادقة متعددة العوامل (MFA) لضمان أعلى مستويات الحماية.
وأشار الوزير إلى أن وزارته تواصل تطوير بنيتها التحتية الرقمية وفق المعايير الحديثة المعتمدة في مجال الأمن السيبراني، مع مواكبة مستمرة للمستجدات التقنية قصد تحصين الأنظمة المعلوماتية وضمان حماية شاملة للخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين.
وأكد التوفيق أن هذه التدابير تأتي تنفيذاً للسياسة الوطنية الرامية إلى تعزيز الأمن السيبراني بالقطاعات العمومية، وتكريس ثقافة التحول الرقمي الآمن داخل المؤسسات الحكومية.
المصدر:
العمق