الضرائب تفتحص "تحويلات مشبوهة" بين شركات مغربية وفروع في الخارج

مصدر الصورة

باغتت مصالح المراقبة المركزية لدى المديرية العامة للضرائب شركات مغربية، مالكة لفروع في دول إفريقية وعربية، باستفسارات وطلبات لوثائق إضافية، في سياق عمليات جرد وتدقيق واسعة لمعاملات وتحويلات مالية مع فروعها، أفردت اهتماما خاصا لافتحاص “أثمان التحويل” Prix de Transfert المعتمدة من قبلها خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن عمليات التدقيق الجديدة شملت لائحة أولية من 11 مقاولة، تنشط في مجالات البناء والأشغال والنسيج والحلول المعلوماتية والقطاع البنكي والتأمينات، وجاءت في إطار تشديد الرقابة على احترام مبدأ المنافسة الحرة في التعاملات داخل المجموعات متعددة الفروع دوليا، موضحة أن مراقبي الضرائب سيلجؤون إلى ممارسة سلطاتهم التقديرية تجاه شركات مخالفة، عبر إعادة تقييم “أثمان التحويل” المعتمدة في معاملاتها، إذ ينتظر تفعيل مقتضيات المادة 213 من المدونة العامة للضرائب لإدماج الفارق في الأرباح الخاضعة للضريبة.

وأكدت المصادر ذاتها طلب مراقبي الضرائب وثائق ومستندات مالية ومحاسبية من الشركات المعنية بالتدقيق، لغاية التثبت من صحة خدمات ومساعدات تقنية ومعاملات مختلفة جرت بين الشركات الأم بالمغرب وفروعها بالخارج، ومقارنتها مع التصريحات الجبائية المدلى بها، وذلك بعد التوصل بمعطيات حول شبهات تلاعب في تسعير معاملات مكن من تحويل مبالغ مالية مهمة إلى الخارج وورط وشكات في الغش الضريبي لأداء ضرائب أقل، مشددة على أن عمليات التدقيق الجارية يرتقب أن تفضي إلى تسويات جبائية ثقيلة بالنسبة لكيانات لم تدعم “أثمان تحويل” بوثائق ومستندات تقنية ومحاسبية مقنعة.

وكشفت مصادر الجريدة عن استناد مراقبي الضرائب، من أجل التحقق من حقيقة “أثمان التحويل” المعتمدة من قبل شركات مغربية، إلى وثائق مصالح ضريبية مرتبطة معها باتفاقية شراكة، ذلك أن الشركات المقدّمة للخدمات تتعامل مع شركات أم موطنة بالمغرب، ما يسمح بمقارنة الأثمان المفوترة للفروع، وتلك المحددة في فواتير الشركات المستقرة بالمملكة، موردة أن مهام الافتحاص الجارية انصبت على طبيعة العلاقات التي تربطها المنشآت المعنية، والخدمات المقدمة، والمنتجات التي تم تسويقها، وطريقة تحديد أثمان العمليات المنجزة بينها، والعناصر المثبتة لها، وذلك تحت طائلة تغريم شركات مخالفة بنسبة تصل إلى 0.5 في المائة من قيمة كل معاملة ثبت التلاعب فيها.

يشار إلى المديرية العامة للضرائب انخرطت في اتفاقيات ثنائية مع شركات بخصوص تضريب “أثمان التحويل”، وأطلقت دليلا لمراقبة هذه الأثمان، موجه لمفتشيها خلال السنة الماضية، وذلك في سياق حرصها على الشفافية وتعزيز الثقة مع الشركات والمستثمرين، فيما سلط الدليل الضوء على النهج العملي الذي تتبناه الإدارة الجبائية في مجال المراقبة المذكور؛ بينما بادرت وزارة الاقتصاد والمالية إلى إعداد مشروع مرسوم تمت المصادقة عليه في مجلس حكومي مؤخرا، يحدد لائحة وثائق أثمان التحويل، أي أسعار الخدمات المقدمة، وكيفيات الإدلاء بها لإدارة الضرائب.

وانعطفت مصالح المراقبة الضريبية، وفق مصادر هسبريس، بمسار التدقيق في تصريحات شركات إلى مراجعة ضريبية بالنسبة إلى شركتين بعينهما، حيث سيولد التصحيح الجبائي تدقيقات متزامنة، نتيجة التنسيق بين إدارة الضرائب ومكتب الصرف، الذي يرتقب أن يطالبهما بأداء ما يعادل المبلغ المصرح به، الذي رفضته الإدارة الجبائية بالعملة المحولة إلى الخارج، مع إضافة غرامات تأخير، مؤكدة أن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد، إذ يظل تدخل إدارة الجمارك مطروحا في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع “دركي الصرف”.