"القاسم الانتخابي" ومحاضر التصويت يشعلان صداماً بين لفتيت و"البيجيدي"

مصدر الصورة

تجدد النقاش بين عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وبين المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الخميس بمجلس النواب، خلال البتّ في التعديلات على مواد القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بالغرفة البرلمانية الأولى.

وأثار النائب البرلماني عبد الصمد حيكر موضوع “القاسم الانتخابي” الذي اعتُمد في آخر انتخابات تشريعية، حيث زعم أنه “مشوبٌ بعدم الدستورية، لاسيما أن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب يتحدث عن قاعدة التمثيل النسبي”.

ورفض وزير الداخلية التشكيك في دستورية “القاسم الانتخابي” المنصوص عليه ضمن المادة 84 من القانون التنظيمي المذكور، حيث قال: “كيف يمكن القول بعدم دستورية مادةٍ مرت أمام المحكمة الدستورية؟… ربما هناك مشكلة كبيرة!، وأنا لن أواصل النقاش معك حول هذا الموضوع”.

واشتد النقاش بين الطرفين أيضا بشأن المادة 57 من القانون التنظيمي نفسه، التي تهم ضبط تسليم محاضر التصويت لفائدة ممثلي المترشحين في الانتخابات؛ فقد تقدم “البيجيدي” بتعديلات تطلب التشدد في العقوبات المقررة في حق رؤساء مكاتب التصويت في حالة رفضهم تسليم المحاضر، من خلال إقرار عقوبةٍ حبسية من سنتين إلى خمس سنوات، وغرامة مالية من 30 إلى 50 ألف درهم.

واستغرب لفتيت من هذه التعديلات ومن تشبث الحزب بـ”وجود إشكالية في تسلم المحاضر خلال آخر انتخابات”، حيث قال متهكما: “خلال سنتي 2015 و2016، لم يقع أي شيء؛ لكن خلال انتخابات سنة 2021 لم يتم تسلم المحاضر!”.

وأوضح المسؤول الحكومي ذاته أن “الأمر يتعلق بنفس مكاتب التصويت وبنفس الرؤساء، والذين لا أعتقد أنهم وُجهوا ضد حزب بعينه في انتخابات 2021″، مسجلا أن “العملية الانتخابية تنبني على أساس الثقة، ولا يمكن أن تحضر هذه الثقة فقط خلال الفوز في الانتخابات وتغيب عند الخسارة”.

وذكر لفتيت بالمناسبة أن “المطلوب هو البحث عن كيفية إقرار نصوص تلزم رئيس المكتب بتسليم المحاضر لممثلي المترشحين، مع إقرار صيانة حقوقه، وإقرار عقوبات صارمة في حقه عند عدم قيامه باللازم”.

في مقابل ذلك، قال عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية لـ”بيجيدي”، إن “وزير الداخلية، ربما، يتوفر فقط على المعطيات التي تفيد بعدم امتناع رؤساء مكاتب التصويت عن تسليم المحضر لصالح ممثلي المترشحين”، موضحا أن حزبه “عاش عكس ذلك في انتخابات 2021؛ مما جعله يتقدم بتعديلات بخصوص هذه النقطة”.

وانبرى هشام المهاجري، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، للدفاع عن رؤساء مكاتب التصويت، حيث حذر من “المغامرة بهم”، مضيفا: “أغلبهم رجال تعليم وشبابٌ وموظفون جماعيون تتم الاستعانة بهم. ولا يمكن أن نُرعبهم عبر مقتضياتٍ تتضمن عقوبات سجنية، خصوصا أنهم يتقاضون تعويضات هزيلة”.

وأضاف المهاجري، ضمن مداخلته، أن “غالبية رؤساء المكاتب الذين نعرفهم لم يتورطوا في أي مخالفة أو مشكل، فلماذا السعي إلى إعمال سوء النية؟”، قال النائب البرلماني عن “البام” متسائلا.