تويزي: الأصالة والمعاصرة يعيش أفضل أيامه.. ومساندة الحكومة لا تعني التغاضي عن الأخطاء

مصدر الصورة

أكد أحمد تويزي، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس فريقه بمجلس النواب، أن حزبه “من أكثر الأحزاب التزاما بالميثاق السياسي والأخلاقي الذي يجمع مكونات الأغلبية”، مؤكدا أن الأصالة والمعاصرة يقف بقوة خلف الحكومة ورئيسها ويدافع عن البرنامج الحكومي “عن اقتناع لا عن مجاملة سياسية”.

وأوضح تويزي، خلال حلوله ضيفا على برنامج “نبض العمق”، قائلا: “نحن لا نمارس اللعب المزدوج، ولا نتحرك بمنطق الحسابات الضيقة، نحن أوفياء للتحالف الذي نشتغل داخله، ونعتبر نجاح الحكومة نجاحا لنا جميعا”.

وأكد التويزي أن حزبه يدافع عن الحكومة لأنه مؤمن بمشاريع الإصلاح التي تباشرها، لكنه لا يرى في ذلك مانعا من ممارسة دوره الرقابي، وقال: “الدفاع عن الحكومة لا يعني التغاضي عن الأخطاء، نحن نساند البرنامج الحكومي، لكننا ننبه إلى الإخفاقات متى ظهرت، لأن هذا جزء من المسؤولية السياسية”، مضيفا أن النقد داخل الأغلبية هو “نقد بناء ومؤدب وغير شخصي”، وأن نواب الحزب عندما يبدون ملاحظات “يفعلون ذلك من أجل تجويد العمل الحكومي، وليس من أجل خلق التوتر داخل الأغلبية”.

ونفى رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بشكل قاطع أن يكون حزبه أكثر حدة مع وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار مقارنة بوزراء الأصالة والمعاصرة أو حزب الاستقلال، مؤكدا أن التعامل يتم بنفس الحدة ونفس المنهج، مستشهدا بالتجربة الأخيرة خلال مناقشة قانون المالية، حيث قال: “طالبت بأن نقوم بتقييم منظومة الدعم من قبل وزرائنا، بداية بوزيرة الإسكان ووزير الشباب، ثم توجهت للوزراء الآخرين”، مضيفا أن مليارات الدراهم تصرف على الدعم ولا عيب في تقييمه.

ورد التويزي على من يروجون أن نواب الأصالة والمعاصرة أكثر حدة في توجيه الانتقادات لوزراء التجمع الوطني للأحرار أكثر من وزراء حزبهم، قائلا: “هذا الكلام غير صحيح، نحن نتعامل مع جميع وزراء الحكومة بنفس الحدة والمنطق والمسؤولية، سبق لي في مناقشة قانون المالية أن طالبت وزراء حزبي بتقييم منظومة الدعم قبل أن أوجه ملاحظاتي لبقية الوزراء، نحن لا نميز بين وزير وآخر”، مؤكدا أن الفريق البرلماني يشتغل بالمنهجية نفسها مع كل أعضاء الحكومة، لأنه “ملتزم بميثاق الأغلبية الذي وقعت عليه مكوناتها بكل وضوح”.

وأشار إلى أن هناك خلط لدى البعض بين دور النائب البرلماني كعضو في الأغلبية ودوره كممثل للناخبين، وقال: “حين يتعلق الأمر بمشاريع القوانين التي تدخل في البرنامج الحكومي، نحن ملزمون بالتصويت معها لأننا منحنا الثقة للحكومة، لكن واجبنا أيضا أن ننقل انتقادات المواطنين ونطالب بتعديل السياسات عندما نرى أنها لا تعالج المشاكل بالشكل المطلوب”، مؤكدا أن انتقاد النائب للسياسات العمومية “لا يعني أبدا أنه يصوت ضد الحكومة”، موضحا أن الانتقاد “جزء من العمل الذي نقوم به داخل المؤسسة التشريعية”.

وبخصوص ارتفاع منسوب الانتقادات داخل الأغلبية خلال الفترة الأخيرة، أوضح التويزي أن هذا الأمر طبيعي بحكم الظرفية السياسية، وقال: “نحن في السنة التشريعية الأخيرة، والضغط يكون كبيرا على البرلمانيين، هذا قد يظهر أن النقاش صار أكثر حدة، لكن هذا لا يعني وجود شرخ داخل الأغلبية كما يدعي البعض”، وشدد على أن نواب حزبه مستمرون في ممارسة النقد حين يكون ضروريا، “لكن من داخل خط الأغلبية، وبما يحفظ الانسجام الحكومي ولا يمس روح التحالف”.

وأكد التويزي أن وجود اختلافات في وجهات النظر داخل الأغلبية أمر طبيعي ولا يمس جوهر التحالف، وقال: “نحن متفقون على الاختيارات الكبرى، وقد نختلف في بعض التفاصيل المتعلقة بالتنزيل، هذا طبيعي وصحي، المهم أننا ندون اختلافاتنا داخل المؤسسات ونعالجها في إطارها السليم”، وختم قائلا: “سنظل ملتزمين بالميثاق السياسي للأغلبية، وسنواصل الدفاع عن البرنامج الحكومي الذي صوت عليه حزبنا، وفي الآن نفسه لن نتخلى عن واجبنا في التعبير عن انتظارات المواطنين الذين وضعوا ثقتهم فينا.”

وبخصوص تأجيل دورة المجلس الوطني التي كان مقررا عقدها الأسبوع الماضي، نفى التويزي وجود أي خلافات داخلية، موضحا أن السبب يعود إلى إصابة رئيسة المجلس الوطني بوعكة صحية أثارت شكوكا حول احتمال إصابتها بـ”كوفيد”، وهو ما استدعى تأجيل الاجتماع إلى حين تعافيها، مضيفا أن ظروفا تنظيمية مرتبطة بعدم توفر الفنادق لاستقبال أعضاء المجلس القادمين من مختلف المناطق ساهمت بدورها في اتخاذ قرار التأجيل، مؤكدا أن الأمر لا يحمل أي أبعاد سياسية.

وأوضح التويزي أن الحزب يعقد اجتماعاته الدورية على المستويات المركزية والجهوية والإقليمية بانتظام، وأن تعدد النقاشات الآراء تعكس حيوية داخلية لا تخفي أي توترات، مشددا على أن الحزب شفاف في تدبير خلافاته ويميل دائما إلى طرحها ومعالجتها بشكل مباشر.

وفي ما يتعلق بغياب وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن الواجهة الحزبية، أكد التويزي أن وهبي اختار منذ تعيينه وزيرا للعدل أخذ مسافة حتى لا يطغى حضوره على القيادة الجديدة للحزب، لكنه شدد على أن وهبي يظل من القيادات الوازنة داخل الأصالة والمعاصرة، وأن المنسقة الوطنية تتشاور معه باستمرار، ويحضر كلما استدعت قضايا مهمة ذلك.

كما أشار التويزي إلى أن الإشكال المتعلق بالتفويضات بين وزير الشغل وكاتب الدولة هشام الصابري تمت مناقشته داخل المكتب السياسي، وتم التوصل إلى حلول توافقية، مضيفا أن الحزب لا يخفي مشاكله بل يطرحها للنقاش ويعالجها بشفافية ومسؤولية.

وكشف التويزي أن الحزب رفع بالفعل مذكرته المتعلقة بمقترح الحكم الذاتي إلى الديوان الملكي، بعد اجتماع مستشاري الملك بقادة الأحزاب السياسية، مشيرا إلى أن المكتب السياسي شكل لجنة ضمت أطر الحزب من داخله وخارجه لإعداد وثيقة وصفت بأنها أساسية ومهمة، قبل إرسالها رسميا.