نقابة: إجراءات خارج القانون تفرغ مستشفى أكادير من أطره والوزارة مطالبة بالتدخل

مصدر الصورة

سجل المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بجهة سوس ماسة، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قلقا بالغا واستياء عميقا إزاء ما وصفه بالخروقات الجسيمة والاختلالات العميقة التي تطال تدبير الموارد البشرية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وهي الاختلالات التي اعتبرتها الهيئة النقابية مسا بمبادئ الشفافية والإنصاف وتكافؤ الفرص، واجهازا صريحا على الحقوق والمكتسبات المهنية للشغيلة الصحية بالجهة.

كشف المكتب النقابي، في بيان له، عن رصده لتمرير عدد من الانتقالات داخل الجهة خارج إطار التباري المعمول به قانونا، ودون احترام للمساطر التنظيمية المؤطرة للحركة الانتقالية، مما خلف موجة واسعة من الاستياء والتذمر في صفوف المهنيين، وأشار المصدر ذاته إلى حالة محددة تتعلق باستمرار حرمان أحد موظفي الصحة بأكادير من حقه المشروع في الانتقال، بالرغم من توفره على جميع الشروط القانونية وتقديمه لتظلمات متكررة للجهات المعنية دون جدوى.

أوضح المصدر، في سياق متصل، خطورة الوضع بمستشفى الحسن الثاني الجهوي، حيث تم إفراغ هذه المؤسسة من أطرها وكفاءاتها بعد وضع عدد مهم منهم رهن إشارة المستشفى الجامعي، وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء تم رغم الحاجة الملحة لهذه الموارد البشرية داخل المستشفى الجهوي الذي يعاني أصلا من خصاص كبير في الأطر الطبية والتمريضية والتقنية والإدارية، مما ساهم في تفاقم أزمة الخصاص بهذا المرفق العمومي الحيوي.

رصدت النقابة اختلالات وصفتها بالخطيرة في تدبير ملف الإحالة على التقاعد النسبي، حيث تم الإعلان عن النتائج بعد تأخير غير مبرر دام أكثر من سنة، مما يعكس حجم الارتباك والضبابية في تدبير الملف، وأبرز البيان وجود تناقضات صارخة في النتائج، حيث استفاد موظفون لم يكملوا ثلاثين سنة من الخدمة، بينما رفضت طلبات آخرين تجاوزت مدة عملهم ثلاثين سنة واقترب بعضهم من الأربعين سنة، وسجلت هذه التناقضات حتى داخل المؤسسة الاستشفائية الواحدة، مما يطرح علامات استفهام حول المعايير المعتمدة.

أضاف المكتب الجهوي أن ملفات الترقية والوضعيات الإدارية لم تسلم بدورها من المشاكل، مسجلا استمرار تجميد وضعيات مجموعة من موظفي الصحة بالجهة لسنوات عديدة، يعود بعضها إلى سنة 2019، وهو ما اعتبره دليلا على اللامبالاة في التعاطي مع ملفات الشغيلة، محملا الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة عن تزايد حالة الاحتقان نتيجة غياب الإنصاف والمساواة.

طالب المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، بناء على هذه المعطيات، وزير الصحة والحماية الاجتماعية بفتح تحقيق عاجل وشفاف في ملفات الانتقالات والتقاعد النسبي وعملية إفراغ المستشفى الجهوي، داعيا المفتشية العامة للوزارة إلى التدخل الفوري للتحقيق في الانتقالات المشبوهة وحالات الحرمان من الحقوق، مع التشديد على ضرورة التسوية الفورية للوضعيات الإدارية ومراجعة نتائج التقاعد النسبي وفق معايير موضوعية تضمن تكافؤ الفرص وربط المسؤولية بالمحاسبة.