تسريب "لجنة الصحافة" يفجر غضب المحامين.. هيئة الرباط تندد بـ "إهانة" الدفاع وتتوعد بمتابعة اللجنة

مصدر الصورة

أعلنت هيئة المحامين بالرباط عن إدانتها الشديدة لما وصفته بـ “السب والإهانة والتحقير بكلمات حاطة من الكرامة الإنسانية” تعرض له محامون من أعضائها، وذلك على خلفية تداول تسجيل سمعي بصري يوثق لأشغال “اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر” خلال جلسة تأديبية.

وفي بيان شديد اللهجة، أكدت الهيئة، نقيبا ومجلسا، أنها اطلعت على التسجيل المتداول والتقارير التي رفعها المحامون المعنيون، معتبرة أن ما صدر عن أعضاء اللجنة المؤقتة من عبارات مسيئة أثناء ممارسة المحامين لمهامهم الدفاعية يشكل جريمة ثابتة الأركان بموجب الفصل 263 من القانون الجنائي المغربي.

وندد البيان بـ “الإمعان في احتقار الدفاع”، مشيرا إلى أن المحامين تعرضوا لمعاملة مهينة تمثلت في إجبارهم على الانتظار “بشكل مستفز وغير لائق”، وصولا إلى إقصائهم ومنعهم من ممارسة مهامهم.

ووصفت هيئة المحامين هذا السلوك بأنه “استثناء مرفوض يعكس حالة نفسية تكن لحقوق الدفاع حقدا مستحكما”، معتبرة أن النعوت المستخدمة تنتمي إلى “قاموس اللغة السوقية التي لا تليق بمؤسسات الدولة وسمعة بلدنا”.

وأكدت الهيئة أن حماية المحامين والمحاميات “أعز وأقدس ما اؤتمنت عليه”، وتوعدت بالتصدي “بكل نضج ومسؤولية وقوة” لهذه الإساءة التي طالت رسالة الدفاع ومنتسبي هيئة الرباط.

واختتم البيان بالإعلان عن عزم الهيئة مباشرة كافة الإجراءات اللازمة والمبادرات الضرورية للانتصاف للمحامين المتضررين، وللمهنة، وللهيئة العتيدة، في مواجهة ما صدر عن اللجنة المؤقتة للصحافة.

وفي سياق متصل، أعلن الصحافي حميد ساعدني أمس الثلاثاء 25 نونبر 2025 عن تجميد عضويته في اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، وذلك على خلفية الجدل الذي أثاره تسريب مقاطع من جلسة تأديبية أمام لجنة الأخلاقيات.

وقال ساعدني في تدوينة نشرها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي إنه على إثر نشر مقتطفات فيديو من تسجيل الجلسة التأديبية قرر تجميد عضويته في اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، في انتظار معرفة مآلات هذه القضية.

وكان وزير الثقافة والشباب والتواصل محمد المهدي بنسعيد أكد خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس النواب أهمية تعزيز استقلالية الصحافة الوطنية وتقوية المجلس الوطني للصحافة، مبرزا أن الحكومة حريصة على تمكينه من الإمكانيات القانونية والمؤسساتية التي تسمح له بأداء دوره كسلطة رابعة بشكل مستقل.

وأوضح بنسعيد أن المرسوم الجديد المتعلق بالدعم العمومي للصحافة سيمكن للمرة الاولى المؤسسات الجهوية الصغيرة من الاستفادة من هذا الدعم، في خطوة ترمي الى تحسين ظروف عمل الصحافيين وتعزيز تنافسية المقاولات الإعلامية على المستوى الجهوي. كما اشار الى ان مشروع القانون الجديد الخاص بالصحافة والنشر يسعى الى سد الفراغات القانونية ومنح المجلس الوطني صلاحيات أوسع لضمان فعاليته واستقلاليته.

وأكد الوزير أن رؤية الحكومة تقوم على دعم المؤسسة بدل التركيز على الخلافات الفردية، مشددا على أن المجلس الوطني للصحافة يمثل جسما وطنيا حيويا يجب أن يمارس مهامه بحرية ومن دون أي تدخل، فيما تهدف الإصلاحات المرتقبة الى تعزيز الشفافية واستمرارية عمل المجلس داخل إطار مؤسسات الدولة.