تشهد مختلف جهات المملكة المغربية تحولات جوهرية في مجال تدبير المنشآت الرياضية، بعد قرار جديد صادر عن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يقضي بإحداث شركات جهوية متخصصة في تدبير واستغلال وصيانة الملاعب والبنيات الرياضية الكبرى، في مختلف الجهات المعنية باحتضان تظاهرات قارية وعالمية من حجم كأس أمم إفريقيا وكأس العالم 2030.
وبحسب معطيات حصلت عليها جريدة العمق المغربي من مصادر عليمة، فإن هذا القرار يأتي بعد توصل وزارة الداخلية بتقارير رسمية رفعت من عدة جهات، تتضمن ملاحظات وانتقادات حادة لسوء تدبير شركة “سونارجيس” لعدد من الملاعب الوطنية، إضافة إلى تراكم شكايات من فاعلين رياضيين ومؤسسات محلية حول نقائص بنيوية وتدبيرية في هذا القطاع الحساس.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن هذا التوجه الجديد يهدف إلى القطع مع نماذج التدبير السابقة التي أظهرت محدوديتها، وتعويضها بآليات أكثر مهنية وفعالية، قادرة على ضمان جودة البنيات الرياضية وتوفير حكامة حديثة تواكب المعايير الدولية المفروضة في التنظيمات الكبرى.
وفي سياق تنزيل هذا القرار، وجه والي جهة الدار البيضاء–سطات، محمد امهيدية، مراسلة رسمية إلى جماعة الدار البيضاء، يدعو من خلالها إلى إدراج نقطة إحداث شركة جهوية للمنشآت الرياضية ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية المقررة في مطلع دجنبر المقبل.
وتقضي هذه المستجدات التي أقرتها وزارة الداخلية بأن يتولى والي الجهة رئاسة المجلس الإداري للشركة الجديدة، في خطوة اعتبرها متتبعون دلالة واضحة على الرغبة في إسناد هذا الملف لاستراتيجية مركزية ذات طابع مؤسساتي صلب، بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة التي كثيرا ما عطلت مشاريع البنيات الرياضية بالدار البيضاء.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى الجريدة، فإن القرار الجديد يشمل سحب اختصاصات تسيير وتدبير المنشآت الرياضية من المجالس المنتخبة داخل مقاطعات الدار البيضاء، وإلحاقها بالشركة الجهوية المزمع تأسيسها.
ويرتقب أن يحدث هذا التحول نقاشا واسعا داخل الأوساط السياسية والرياضية، خاصة وأن عددا من المجالس المحلية سبق أن وجهت إليها انتقادات حول ضعف صيانة الملاعب والقاعات الرياضية، وغياب رؤية واضحة في استثمار هذه المنشآت لصالح الساكنة.
وشددت المصادر نفسها على أن إطلاق هذه الشركات ليس مجرد إجراء إداري، بل يأتي في إطار خطة وطنية شاملة لإعادة تأهيل البنيات الرياضية الكبرى، خاصة تلك الموجودة في مختلف المدن مثل الدار البيضاء والرباط وفاس وطنجة وأكادير، باعتبارهم نقط محورية في الاستعداد لاحتضان جزء من مباريات كأس العالم 2030.
كما تراهن وزارة الداخلية، وفق المصادر ذاتها، على خلق نموذج تدبيري جديد يعالج الخلل المزمن الذي شاب هذا القطاع، ويضمن شفافية وفعالية في صرف الميزانيات، وسرعة في الإنجاز، ومهنية في التسيير اليومي للمرافق.
ومن المنتظر أن تعقد جماعة الدار البيضاء دورة استثنائية في بداية دجنبر للتصويت على إحداث الشركة الجديدة، وهي دورة يرتقب أن تكون ساخنة نظرا لحجم التغيير الذي يحمله المشروع، وتأثيره المباشر على اختصاصات المنتخبين المحليين.
المصدر:
العمق