تطرق الباحث عبد الحق بندحمان في أطروحة لنيل الدكتوراه في قانون الأعمال باللغة الفرنسية، لموضوع “تفاعل السلط داخل شركات المساهمة: نحو حكامة مُوازِنة” (L’articulation des pouvoirs au sein de la Société Anonyme: vers une gouvernance régulatrice).
وتناولت الأطروحة “تنظيم وتفاعل السلط داخل شركات المساهمة، من خلال مساءلة توزيعها القانوني الرسمي وممارستها الفعلية”، مبرزة في الوقت ذاته “التجاذب القائم بين تراتبية الهيئات الاجتماعية، التي تتمحور تقليديًا حول سيادة الجمعية العامة، وبين الفصل الوظيفي للسلط، الذي يكرسه قانون الشركات”.
وأشار عبد الحق بندحمان إلى أنه “رغم أن الجمعية العامة تجسد المبدأ الديمقراطي داخل الشركة فإن هذه السيادة ما فتئت تتقلص تدريجيًا بفعل استقلالية هيئات التسيير والإدارة، وظهور منطق اتخاذ القرار متعدد المراكز”.
وكشفت الدراسة أيضًا عن “التباعد المتزايد بين القواعد القانونية والممارسة الواقعية للسلط داخل الشركات، من خلال التنافس على السلطة، وتركيز الصلاحيات بيد المديرين، وكذا دور المجموعات الاقتصادية في تمركز السلط بين يدي الشركة الأم”.
وأكد الباحث ذاته أن “هذه الديناميات تُفضي إلى ترسخ بعض الفاعلين في السلطة، ما يُغذي تضارب المصالح، ولاسيما بين المساهمين الكبار والصغار وبين المساهمين والمديرين؛ وفي هذا الخضم تغدو المصلحة العامة للشركة، التي تمثل محورًا نظريًا لتوازن السلط، بمثابة بوصلة لتقريب المصالح المختلفة، لكنها قد تشكل أيضًا أداة متعددة الأبعاد يُستعان بها إستراتيجيًا لتبرير قرارات قد تكون محل جدل”.
وركزت الأطروحة على “تكييف تنظيم السلط داخل شركات المساهمة بما يتوافق ومتطلبات الحكامة الجيدة، وذلك عبر آليات ومبادئ حوكمة الشركات من جهة، والتعديلات التعاقدية على تنظيم وتوزيع السلط من جهة أخرى”. إلا أن هذه الوسائل، تُبرز الأطروحة، “لا تمثل وصفات تنظيمية أو قانونية موحدة، بل يجب أن تستند إلى تفكير دقيق يركز على غايات الشركة، وينبثق من فهم عميق لرهانات السلطة الخاصة بكل شركة من أجل ضمان فعالية التعديلات المعتمدة في هذا الإطار”.
وفي ختام المناقشة التي شهدتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشق بالدار البيضاء قررت اللجنة منح الباحث شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جدا، وذلك “تقديرا للمستوى العلمي المتميز الذي اتسمت به الأطروحة من حيث دقة التحليل وغنى الإضافات النوعية في مجال حكامة شركات المساهمة بالمغرب”.
يشار إلى أن بندحمان ناقش الأطروحة أمام لجنة مكونة من أساتذة التعليم العالي: لمياء باسم، رئيسة ومقررة، ونادية أزدو، مشرفة على البحث، وأسماء علمي، مقررة، وهشام مجاهد، مقررا، ورشام تاقي، عضوا.
المصدر:
هسبريس