وزير العدل: من يدعي علاقته بي ومعرفته بعبد النباوي نصاب ومبتز

مصدر الصورة

حذّر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، من تنامي ظاهرة ادعاء النفوذ داخل قطاع العدالة، مؤكدا أن عددا من الأشخاص يروجون في وسائل التواصل الاجتماعي لادعاءات معرفتهم بوزير العدل أو مسؤولين قضائيين، وتقديم ذلك كـ”وسيلة إثبات” لإقناع المواطنين بأنهم قادرون على التأثير في مسار القضايا.

وقال وهبي خلال دراسة الميزانية الفرعية لوزارة العدل والسلطة القضائية بلجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، إن البعض يخرج في مقاطع مصوّرة على المنصات الرقمية مدّعيا أنه “غيهضر مع وزير العدل أو رئيس السلطة القضائية”، فيما يزعم آخرون أنهم على علاقة بمحامين أو مسؤولين، في محاولة لابتزاز المتقاضين، مضيفا أن النصّابين يستغلون هشاشة المواطنين ليدّعوا امتلاكهم علاقات تسهم في توجيه الأحكام، واصفا ذلك بـ“العبث الذي يجب إيقافه”.

وكشف المسؤول الحكومي عن واقعة شخصية صادف فيها رجلا ادّعى لمُؤجّره أنه يعرف وزير العدل وأن “الحكم سيكون ضده”، رغم أن الوزير لا يعرف الشخص ولا له علاقة بملفه قائلا: “شنو دخلني أنا فشي كراء؟ وذلك الشخص لا أعرفه وهو في واد زم”، داعيا المغاربة إلى عدم تصديق أي شخص يدّعي النفوذ أو القدرة على التدخل في القضاء، مؤكدا أن “كل من يدّعي ذلك فهو فقط نصّاب”.

وأوضح وهبي أن مجرد لقاء المواطنين بالمسؤولين في حفلات أو مقاهي أو التقاط صور معهم لا يمنحهم أي امتياز، مشيرا إلى أن بعض الأشخاص يستغلون صورة عابرة للضغط على الطرف الآخر في نزاع قضائي، قائلا: “لا يعني أني تصورت معه أو جلست معه أنه في الغد سأتصل بالسلطة القضائية للتدخل لصالحه”.

وأكد أن وزارته شرعت في مشروع تثبيت الكاميرات داخل المحاكم كوسيلة لإثبات هوية أي شخص يدخل إليها، وحماية المواطنين من عمليات النصب، مضيفا أن النصاب يستغل لحظة أزمة المواطن ويقنعه بأنه سيحل مشكله، لكنه في الواقع “يخلق له أزمة أخرى” قبل أن يختفي بالمال.

وشدد وزير العدل عبد اللطيف وهبي على ضرورة إيقاف هذه الظواهر التي تسيء لقطاع العدالة، وتغذي ثقافة الادعاء بامتلاك النفوذ، مؤكدا أن “الملف هو وحده من يقرر، وليس العلاقات أو الصور أو الادعاءات”.