موظفون يتهمون منتخبين بجهة البيضاء سطات باستغلال الإدارة الجماعية "لأهداف انتخابية"

مصدر الصورة

تشهد عدد من الجماعات الترابية بجهة الدار البيضاء سطات حالة من التوتر غير المسبوق بين الموظفين والمنتخبين، بعد أن توصلت المصالح الإقليمية بشكايات حول تدخل بعض المستشارين في اختصاصاتهم المهنية والضغط عليهم لإنجاز معاملات إدارية لفائدة مواطنين ينتمون إلى دوائرهم الانتخابية.

وعلمت جريدة “العمق” من مصادر عليمة، أن عددا من الموظفين بعدد من الجماعات الترابية بجهة الدار البيضاء–سطات يستعدون لتقديم شكايات رسمية إلى المصالح الإقليمية للعمالات، بسبب ما وصفوه بـ”تدخلات غير قانونية” لمنتخبين في مسار عملهم الإداري والمهني، الأمر الذي يمس بشكل مباشر استقلالية الإدارة الجماعية ويهدد تطبيق القانون التنظيمي.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن هؤلاء الموظفين يشتكون من “ضغوط متواصلة” يمارسها بعض المستشارين الجماعيين بهدف تسريع معاملات إدارية أو منح رخص لفائدة مواطنين ينتمون إلى دوائرهم الانتخابية، وذلك في خرق واضح لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وخاصة المادة 66 التي تمنع المنتخبين من التدخل في شؤون الإدارة أو التأثير على قرارات الموظفين.

وأكدت المصادر ذاتها أن “أغلبية المنتخبين يمارسون عمليا حملات انتخابية سابقة لأوانها عبر استخدام بعض موظفي الجماعات كوسيط لتسهيل خدمات لفائدة الساكنة”، مشيرة إلى أن هذا السلوك يحول المرافق الجماعية إلى مجال لاستمالة الأصوات الانتخابية وتوظيفها في أغراض سياسية ضيقة.

كما سجلت المصادر تردد عدد من المستشارين، سواء من الأغلبية أو المعارضة، بشكل شبه يومي على الأقسام والمصالح الجماعية، من أجل تتبع ملفات تتعلق بطلبات رخص التعمير أو الشهادات الإدارية أو خدمات مماثلة، وهو ما يعتبره الموظفون “تدخلا مباشرا” في اختصاصاتهم المهنية واعتداء على مبدأ الحياد الإداري.

وأشارت المعطيات المتوفرة إلى أن الشكايات المرتقب رفعها إلى السلطات الإقليمية ستتضمن توثيقا لحالات تدخلات وصفت بـ”الخطيرة”، إضافة إلى طلب تفعيل المقتضيات القانونية اللازمة لحماية موظفي الجماعات الترابية وضمان احترام مبدأ استقلالية الإدارة.

ويرتقب، وفق المصادر نفسها، أن تفضي هذه الشكايات إلى فتح تحقيقات لوقف “التمادي” في استغلال المرفق الجماعي كأداة انتخابية، خصوصا في ظل تزايد شكاوى المرتفقين من تداخل السياسة في الخدمات اليومية التي تقدمها الجماعات.