الأمم المتحدة: الحكم الذاتي مرجعية وحيدة لحل نزاع الصحراء والجزائر طرف مباشر

منذ

مصدر الصورة

نشرت الأمم المتحدة بشكل رسمي القرار رقم 2797 بشأن قضية الصحراء المغربية، والذي يعتبر بمثابة منعطف نوعي في مسار حل النزاع. وحمل القرار تأكيدات غير مسبوقة تخدم الموقف المغربي وتضع أسسا جديدة للتفاوض، أبرزها الاعتبار الرسمي للجزائر كـ”طرف” في النزاع، وليس مجرد “طرف مراقب”.

ويعد القرار الأممي الجديد بمثابة تتويج للجهود المغربية، حيث تم تكريس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كمرجعية قانونية أممية وحيدة وقابلة للتطبيق للوصول إلى حل سياسي نهائي مقبول.

وأكد القرار أن المفاوضات يجب أن تبنى على أساس “شروط مسبقة مستندة على أساس مقترح الحكم الذاتي” الذي قدمه المغرب. كما استخدم عبارة “الأطراف” بدلا من “الطرفين” التقليدية، وهو إقرار أممي بضرورة تحمل الجزائر لمسؤوليتها الكاملة كطرف أساسي ومحوري في النزاع، إلى جانب المغرب و”البوليساريو”.

وطالب القرار الدول الأعضاء بـ”تقديم المساعدة والدعم الكافيين” للمفاوضات والجهود المبذولة من المبعوث الشخصي للأمين العام، في إشارة إلى ضرورة الضغط على جميع الأطراف، بما فيها الجزائر، للتعاون بحسن نية.

كما أقر القرار تمديد ولاية بعثة المينورسو حتى 31 أكتوبر 2026، ودعا إلى تقديم إحاطة للأمين العام بشكل منتظم. وبذلك، يرسخ القرار 2797 مسارا تفاوضيا واضحا، حيث باتت المرجعية القانونية للحكم الذاتي هي الأساس الذي يُبنى عليه أي حل مستقبلي لنزاع دام عقودا.