لقجع: الخصاص في الصحة تراكم لأكثر من 20 سنة.. وسنطلق المشاريع بالمونديال أو بدونه

مصدر الصورة

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الخصاص الذي يعرف قطاع الصحة، ليس وليس اليوم ولا وليد الحكومة الحالية، بل نتيجة تراكمات تمتد بين 20 و30 سنة.

وأبرز الوزير أن الحكومة الحالية أحدثت كليات جديدة للطب في عدد من الجهات، وأن الحكومة المقبلة ستدشن مؤسسات إضافية من بينها كلميم والرشيدية، ما يجعل “التراكم إيجابيا ولو أن النتائج لن تظهر بين ليلة وضحاها”.

حاء ذلك خلال رد الحكومة على مداخلات المستشارين ضمن المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026 بلجنة المالية والتخطيط بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين.

وقال لقجع إن الدعم المباشر الذي تقدر تكلفته حاليا بـ35 مليار درهم “قليل أكيد ولكن لا أحد يمكن إنكاره”، مشيرا إلى تخصيص 10 مليار درهم لتغطية انخراط المستفيدين سابقا من نظام “راميد” في نظام التغطية الصحية.

وتابع: “هذه أرقام، لكن أن نقول بأن الوضع في راميد كان أحسن، لا، وكنا دائما نناقش ونقول بأنه فعلا منحت بطاقة الراميد، ولكن كنات هناك مجموعة من الاختلالات مثل التأخر الكبير في المواعيد”.

وأضاف الوزير قائلا إنه “نظام الراميد لا في تجربة بني ملال، وتعميمه انطلاقا من 2012 استفاد منه الناس لكن الآن انتقلنا إلى التعميم عن طريق التغطية الصحية”.

وشدد المسؤول الحكومي، على أن الهدف الأساس هو أن “يستفيد جميع المغاربة من نفس التغطية الصحية”، لكن الطريق إلى ذلك “شائك ومعقد ويتطلب سنوات إضافية من الإصلاح”.

في سياق متصل، أكد أن اختلالات تطبيق نظام الدعم “أمر طبيعي في بداية أي ورش ضخم”، مشيراً إلى أن بعض الأعطاب التي ظهرت “لا ينبغي أن تلغي المجهود الكبير المبذول”. وأوضح أن الحكومة تعمل على تحسين “الاستهداف” بناء على المعطيات الميدانية المتغيرة ودينامية الاقتصاد.

وقال في هذا الصدد: “صحيح لم نحل جميع المشاكل، نحن نتكلم عن عشرات الملايين من المغاربة انخرطوا، وبالتالي لابد من الخطأ أن يقع في ألف أو ألفين أو 10 الآلاف، وإذا استشهدنا بشخص لم يستفد لأن لديه هاتف أو دراجة، فلماذا نبذل كل هذا المجهود”، وفق تعبير الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.

وتطرق لقجع إلى تدخلات الحكومة لمواجهة موجات الغلاء العالمية، مؤكداً أن دعم أسعار النقل، ودعم قطاعات الإنتاج، ودعم المواد الأساسية، كلف خزينة الدولة عشرات المليارات من الدراهم، مشيرا إلى أن دعم الغاز وحده كلف الدولة ما بين 14 و17 مليار درهم سنوياً لضمان استقرار الأسعار.

وأوضح لقجع أن الحوار الاجتماعي بدوره شكل عبئا ماليا مهما، إذ بلغت كلفته منذ بداية الولاية الحالية 48 مليار درهم، لافتا إلى أن هناك أوراشا فرعية ما تزال قيد المعالجة، خصوصا ملفات المهندسين وبعض الفئات المتضررة، لكن “المسار العام إيجابي ولا يمكن إنكاره”.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الكبرى، ومنها مشاريع المونديال، شدد لقجع على أن ربطها حصريا بكأس العالم هو “اختزال غير واقعي”، موضحا أن المغرب بحاجة إلى مطارات حديثة ووسائل نقل حضرية متطورة “سواء نظّم المونديال أم لم ينظمه”.

وأضاف أن الاستثمارات في النقل والقطار السريع والمطارات والسياحة “جزء من مسار تنموي يقوده جلالة الملك”، والمونديال “فرصة لتعزيز هذا المسار وليس سببه”.

في غضون ذلك، شدد لقجع على أن الوضع المالي للمغرب “مريح مقارنة بالسنوات الماضية”، وأن السنوات المقبلة ستُدار بـ”هامش أوسع للسياسات الاجتماعية والاستثمارية”.

وشدد على أن “الحوار الاجتماعي يجب أن يمأسس ويتواصل بروح وطنية”، وأن الهدف المشترك بين الحكومة وكل الفاعلين هو “خدمة الصالح العام ودفع البلاد إلى الأمام”.