الحكومة: صندوق التنمية المندمجة يستهدف القطع مع مغرب السرعتين وتطوير المناطق المهمشة

مصدر الصورة

أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن الحكومة الحالية هي الأولى التي تدخل صيانة الطرق القروية في برنامجها سنة 2024، مشيرا إلى عدم وجود تعارض بين برامج وزارته ووزارتي الداخلية والفلاحة في قطاع الماء.

وأوضح بركة، وفق تقرير لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، أن هذه الحكومة هي أول حكومة أدخلت صيانة الطرق القروية وبالضبط سنة 2024، بالرغم من أن هذا اختصاص الجهات والجماعات الترابية والمجالس الإقليمية، وذلك بهدف تقليص الفوارق المجالية، وفق تعبيره.

وشدد المسؤول الحكومي أنه “استجابة للتوجيهات الملكية لحل إشكالية المغرب بسرعتين، تم وضع مخططات مندمجة على الصعيد المحلي والتي تدخل فيها كل الأبعاد من تعليم وصحة واقتصاد وطرق الشيء الذي سيعجل بتحقيق دفعة قوية لتنمية العالم القروي وتنمية المناطق المهمشة”، مشيرا إلى أنه يجب العمل وفق بعد مندمج يأخذ بعين الاعتبار الأولويات والأثر على المواطنات والمواطنين، ومن أجل هذا تم خلق صندوق خاص بالتنمية المندمجة الشيء الذي يستوجب إيجاد تمويلات إضافية.

وبخصوص قطاع الطرق، أشار الوزير إلى أن الطرق المصنفة والمنشآت الفنية خلال الأربع سنوات الماضية كلفت 30 مليار درهم، والطرق في المجال القروي كلفت 31 مليار درهم هذا يبين أن هناك مجهودات مبذولة من أجل توسيع وصيانة الطرق بمختلف المناطق وفق برنامج يهدف إلى تحقيق العدالة المجالية، وذلك عبر توقيع اتفاقيات مع الجهات من أجل مدها بميزانيات إضافية للعمل على إنجاز الطرق القروية ومدها كذلك بلجان ودراسات لتسريع وتيرة الإنجاز.

كما أوضح أن هذه المجهودات التي بذلت في قطاع الطرق تبذل اليوم في مجال الماء، حيث تتواصل برامج تحلية المياه التي ستستفيد منها المدن الساحلية وكذا المناطق القروية على حد سواء، وذلك لضمان الأمن المائي والأمن الغذائي وفق الرؤية الملكية أمر كذلك بإنشاء طرق سيارة خاصة بالماء، والتي ابتدأت بسبو أبي رقراق وسيتم إيصالها إلى أم الربيع وحتى سد المسيرة، مع العمل على تمكين المناطق القروية من الماء الصالح للشرب.

وأقر بركة بوجود مجموعة من العراقيل والصعوبات، إلا أن المجهودات المبذولة في هذا المجال ستمكن من تحقيق الأهداف المسطرة ألا وهي ضمان الماء الصالح للشرب لسكان المدن والقرى على حد سواء، وفق تعبيره.

كما أوضح الوزير أن العمل اليوم هو عمل دولة لصالح المواطن، وبالتالي هناك تكامل بين وزارة التجهيز والماء ووزارة الداخلية ووزارة الفلاحة، وهذا ما يفسر وجود لجنة وطنية للماء التي تسهر على تحديد الأولويات وكيفية الإنجاز.

وبخصوص السدود الكبرى والصغرى والتلية، فقد أشار الوزير إلى أن هناك مجموعة من العوامل والصعوبات التي تؤدي إما إلى تأخر الإنجاز أو إلى إعادة النظر، من بينها عدم قدرة الشركات على إنجاز العمل وفق المعايير المحددة في دفتر التحملات أو وفق الآجال، أو أن هناك استثمارات أخرى ستلعب نفس الدور وبالتالي لا يمكن أن تكون هناك استثمارات لها نفس الأهداف.

كما أشار إلى الصعوبات التي تجدها الوزارة بخصوص السيولة المادية من أجل تسريع وتيرة الأشغال، مؤكدا أن الوزارة تلعب دورا هاما في مساعدة الشركات الوطنية وتفضيلها على الشركات الأجنبية من أجل تشجيعها ومساعدتها في الحصول على الصفقات وبالتالي خلق فرص للشغل.

وفيما يتعلق بالسدود، قال الوزير أنه تم إعطاء الانطلاقة لإنجاز 155 سد صغير وتلي وذلك بهدف حماية المواطنين من أخطار الفيضانات، إلا أنها لم تنجز إما نظرا لتكلفتها العالية أو أن الوديان التي كان مقررا إنجازها عليها جفت، وبالتالي وجب إعادة برمجتها وفق معايير جديدة وبتوزيع عادل بين الجهات دون تمييز لأي جهة أو إقليم.

وبخصوص الطرق، أكد الوزير أنه وفي إطار التوازن المجالي تم وضع تصور خلق أقطاب تنموية، كمثال الناظور، الذي سينعكس إيجابا على الجهة ككل وكذلك الداخلة الأطلسي ومن هنا جاءت فكرة خلق الروابط وفك العزلة ليس فقط بين القرى ولكن فك العزلة على الأقاليم لتصبح لها جاذبية كافية للمستثمرين.

وأكد ضرورة الربط الطرقي بين القرى والمدارس والمستوصفات والأسواق، وكذا خلق مناطق أنشطة اقتصادية في كل القرى، وتوفير مراكز للتكوين لاستفادة أبناء القرى منها وتمكينهم من معلومات تسمح لهم بولوج سوق الشغل القريب منهم.

واعتبر بركة إنه أصبح من الضروري ولوج عالم الرقمنة، بحيث أنه اليوم أصبح من الضروري الحديث عن الماء والطريق والرقمنة في آن واحد وفي إطار البعد المندمج، وأكد على ضرورة الانفتاح على التجارة الإلكترونية لفتح مجالات الترقية الاجتماعية بالنسبة لساكنة القرى، وانطلاقا من هذا البعد فقد تم وضع تصور لتوسعة الطرق وخلق طرق سيارة.