"ميزانية المواطن" تَشرح رهان الدولة الاجتماعية بتعزيز الإقلاع الاقتصادي

مصدر الصورة

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن وثيقة “ميزانية المواطن” الخاصة بمشروع قانون المالية لسنة 2026، في خضم سياق وطني ودولي يتسمان بتحديات اقتصادية ومناخية، مع “طموح كبير لتسريع وتيرة التنمية”، شارحة بأن “المشروع في طياته يحمل رؤية حكومية ترتكز على أربعة محاور كبرى تهدف إلى تحقيق التوازن بين تعزيز المكتسبات الاجتماعية، ودعم الاستثمار، وضمان الاستدامة المالية”.

هذه الوثيقة المرجعية التي تصدر كل عام بالموازاة مع مسطرة التشريع بغرفتيْ البرلمان، جاءت مختَتمة بفصل خاص بـ”المصطلحات” (Glossaire) وآخر خاص بـ”المفاهيم الرئيسية المتعلقة بميزانية الدولة”، وشرح للفرق بين ثلاث “تصنيفات” لنفقات الدولة، واضعة بهدف واضح: “من أجل استيعاب أفضل لمشروع قانون المالية ومقتضياته”.

ومما جاء في المستند الرسمي ذاته، المنشور في نحو 60 صفحة، أن “الحكومة بنَت مشروع ميزانية 2026 على فرضيات اقتصادية طموحة مقارنة بالسنة الماضية، حيث تتوقع تحقيق معدل نمو يناهز 4.6 في المائة، مع التحكم في معدل التضخم في حدود 2 في المائة”، مستندة إلى “فرضيات أساسية تشمل: محصول حبوب قدره 70 مليون قنطار وسعر غاز البوتان بمعدل 500 دولار للطن و”سعر صرف الأورو مقابل الدولار عند 1,110”.

وتهدف الحكومة، من خلال هذه المؤشرات، إلى تقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ومحاصرة “مديونية الخزينة” في حدود 65.9 في المائة؛ “مما يعكس إرادة قوية للحفاظ على التوازنات المالية الكبرى”.

واستحضرت “ميزانية المواطن” محورا ماليا خاصا أفردته لإطلاق جيل جديد من “التنمية الترابية المندمجة”، حيث تم إحداث “صندوق التنمية الترابية المندمجة” (5 مليارات درهم).

وتخصيص 20 مليار درهم لبرنامج أولوي يسرع الإجراءات ذات الأثر الاجتماعي والمجالي. “كما تم رصد 2.8 مليارات درهم لتأهيل 36 مركزا قرويا صاعدا”.

وبحكم أنها تسعى إلى تبسيط المقتضيات الميزانياتية لعموم المغاربة، أشار المصدر ذاته إلى “أولوية قصوى” ليواصل مشروع قانون المالية 2026 تنزيل ركائز “الدولة الاجتماعية”؛ من خلال ميزانيات ضخمة موجهة إلى القطاعات الحيوية، برصد غلاف مالي إجمالي قدره 140 مليار درهم للصحة والتعليم،” بزيادة 21.3 مليارات درهم مقارنة بـ 2025، مع إحداث 27 ألف منصب مالي جديد لدعم الموارد البشرية”.

أما الحماية الاجتماعية، فخصص المشروع 41.5 مليارات درهم لورش تعميم الحماية الاجتماعية. ويتضمن ذلك إجراءات ملموسة لدعم الأسر؛ أبرزها الرفع من قيمة التعويضات العائلية للأطفال (من 200 درهم إلى 300 درهم) وللأيتام (من 350 درهما إلى 400 درهم) في أفق 2026.

كما أن “دعم السكن” رُصد له 9.4 مليارات درهم “لضمان الولوج إلى سكن لائق، عبر مواصلة برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي”؛ في حين “تم تخصيص 48 مليار درهم ككلفة مالية لتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، بهدف تحسين القدرة الشرائية للأجراء”.

وبالانتقال إلى “الاستثمار والتشغيل” كمحركات النمو، أبرزت وثيقة “المالية” أنه “بالموازاة مع البعد الاجتماعي، يركز المشروع على خلق الثروة وفرص الشغل عبر دعم الاستثمار العمومي والخاص: إذ سيبلغ الإجمالي 380 مليار درهم، موجها الاستثمار العمومي بشكل أساسي إلى البنيات التحتية الكبرى (الطرق السيارة، السكك الحديدية، المطارات والموانئ) استعدادا لاستحقاقات عالمية؛ أبرزها “مونديال 2030”.

أما “دعم التشغيل”، فقد تم تخصيص ميزانية لدعم التشغيل والمقاولات الصغرى والمتوسطة، “تشمل 14 مليار درهم لدعم أسعار المواد الأساسية، وإجراءات لتحسين آليات الوساطة في التشغيل”، وفق ما جاء في الوثيقة التي لم تُغفل الأمن المائي؛ حيث “أمام تحديات الجفاف، خَصص المشروع 16.4 مليارات درهم للتدبير الاستباقي للموارد المائية، بما في ذلك تسريع مشاريع تحلية المياه والسدود”.