أعطى كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، الانطلاقة الرسمية للقافلة الجهوية للتعريف بنظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار المنتج وإحداث فرص الشغل بالجهة.
ووفق بلاغ للوزارة توصلت به هسبريس، فإن هذا النظام الذي يُعد من أبرز أدوات الميثاق الجديد للاستثمار، يستهدف نحو 90 في المئة من المقاولات المكونة للنسيج الاقتصادي الوطني.
وشهدت الانطلاقة مشاركة واسعة للسلطات المحلية ممثلة في والي جهة كلميم واد نون وعامل إقليم طانطان، والمنتخبين والمؤسسات العمومية والمصالح الخارجية، إلى جانب ممثلي القطاع البنكي والفاعلين الاقتصاديين المحليين وعدد من أرباب المقاولات وحاملي المشاريع الشبابية، في تجسيد واضح لمبدأ التقائية الجهود حول هدف مشترك يتمثل في دعم المقاولات المنتجة والمشغلة.
وفي كلمة له بالمناسبة، قال كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، إن نظام الدعم الجديد يأتي في إطار الدينامية الإصلاحية الشاملة التي يقودها الملك محمد السادس، الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة إلى آليات المواكبة والدعم، وتحفيزها على الانخراط في مشاريع استثمارية منتجة توفر مناصب شغل جديدة.
من جانبه، قدم مدير المركز الجهوي للاستثمار عرضا مفصلا تناول شروط الاستفادة وأنواع المنح المتاحة، والمساطر المتعلقة بإيداع ومعالجة ملفات الترشيح، إضافة إلى مختلف مراحل المواكبة التي يوفرها نظام الدعم لفائدة المقاولات المؤهلة للاستفادة منه، مما يعكس حرص الجهات المعنية على تسهيل المساطر وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين المحليين.
وتندرج هذه القافلة ضمن سلسلة من القوافل الجهوية التي تنظمها المراكز الجهوية للاستثمار بشراكة مع مختلف الفاعلين بمنظومة الاستثمار، وستشمل أقاليم كلميم وأسا-الزاك وسيدي إفني خلال الأسابيع القادمة، في مسعى لتعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين المحليين وضمان تنزيل الدعم وفق مقاربة جهوية شفافة تبدأ من إيداع الملفات عبر المنصة الإلكترونيةcri-invest.ma ، مرورا بالمصادقة على المشاريع وتوقيع اتفاقيات الاستثمار، وصولا إلى صرف الدعم المالي للمقاولات المستفيدة.
المصدر:
هسبريس